بررسی تفکیک دعاوی متعدد مطرح شده در یک دادخواست
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
بررسی تفکیک دعاوی متعدد مطرح شده در یک دادخواست
پرسش
حسب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ در صورتی که به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند؛ دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک مینماید. با این وصف، ملاک تفکیک دعاوی در فرض ماده مزبور چیست؟
نظر هیات عالی
به موجب مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی توامان نسبت به دعاوی که ارتباط کامل بین آنها وجود دارد ضروری میباشد و امکان تفکیک وجود نخواهد داشت. در ماده ۶۵ مرقوم اضافه شده که حتی اگر بین چند دعوا ارتباط کامل وجود نداشته باشد به این مفهوم که تصمیم «یکی» در دیگری موثر نباشد. با این وجود به موجب یک دادرسی بتوان به همه آنها رسیدگی نمود نیز دادگاه موظف است توامان به همه آنها رسیدگی نماید و اجازه تفکیک و رسیدگی جداگانه ندارد؛ لذا نظریه اکثریت تایید میشود.
نظر اکثریت
طبق اصلی از اصول کلی حاکم بر آیین دادرسی؛ خواهان مکلف است برای هر دعوی دادخواست جداگانه تقدیم نماید؛ بنابراین خواهان، دعاوی متعدد را حتی اگر علیه شخص واحد باشد علیالاصول نمیتواند با یک دادخواست اقامه کند. در عین حال ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به خواهان اجازه داده است تا دعاوی متعدد را به موجب یک دادخواست طرح کند مشروط به اینکه، دعاوی متعدد با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی نماید و در صورتیکه دعاوی مطروحه به موجب یک دادخواست، دارای منشا واحد و در نتیجه ارتباط کامل نباشند؛ دعاوی اقامه شده، از یکدیگر تفکیک شده و به هر یک جداگانه رسیدگی میشود. این ماده مقرر میدارد: « اگر بهموجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر اینصورت نسبت بهآنچهصلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.» هرچند تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین دو دعوی بر عهده قاضی دادگاه است؛ اما قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی پیش گفته؛ برای این تشخیص یک معیار به دست داده است و بیان داشته است دعاوی متعدد زمانی تفکیک میگردد که دو شرط توامان به کار رود: اول اینکه؛ دعاوی اقامه شده با یکدیگر ارتباط نداشته باشند. دوم؛ دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به دعاوی غیرمرتبط رسیدگی نماید. بین دو دعوی زمانی ارتباط کامل وجود دارد که «اتخاذ تصمیم در هر یک از دعای مطروحه موثر در دیگری باشد» که میتواند تاثیر مستقیم یا معکوس باشد به طوری که اگر یک دعوی رد شد به دعوی دیگری نتوان رسیدگی کرد و اگر در مورد یک دعوی، رای محکومیت صادر شد نتوان در دعوای دیگر رای محکومیت صادر کرد و زمانی نیز میتوان به دعاوی متعدد ضمن یک دادرسی رسیدگی نمود که دارای منشا، جهت، ارکان و قواعد رسیدگی مشترک باشند. بر این اساس مجوز تفکیک دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست منحصر به موردی است که بین دو دعوی ارتباط کامل وجود داشته نباشد و دادگاه نیز نتواند ضمن یک دادرسی به آن دعاوی رسیدگی نماید. مطالعه قوانین سابق مشخصاً ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که مقرر داشته بود: «دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوریمربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.» و اینکه تفکیک دعاوی استثناء بر اصل رسیدگی به دعوی حسب خواسته خواهان بوده و در مواقع شک باید به قدر متقین اکتفاء نمود و در انتها مشکلات عملی تفکیک دعاوی و تحمیل هزینههای متعدد به خواهان در تفکیک دعاوی همگی حاکی از تفکیک دعوی صرفاً در کاربرد دو شرط توامان بر اینکه: «عدم ارتباط کامل دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست» و دوم «عدم امکان رسیدگی دادگاه ضمن یک دادرسی به دعاوی متعدد» میباشد.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن استدلالهای نظریه اکثریت و موافقت با آن، لیکن حسب اصل استقلال دعاوی، بایستی هر دعوایی به صورت مستقل طرح شود؛ بنابراین تعدد دعاوی استثناء بر اصل میباشد و به محض تشخیص عدم ارتباط کامل دعاوی ضمن یک دادخواست، کافی برای تفکیک میباشد و دلیلی بر کاربرد توامان دو شرط «عدم ارتباط کامل دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست» و «عدم امکان رسیدگی دادگاه ضمن یک دادرسی به دعاوی متعدد» وجود ندارد و کاربرد هر یک از شروط بهصورت مستقل کافی برای تفکیک میباشد و دلیلی بر کاربرد توامان شروط وجود ندارد.