بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط و یا معدوم نمودن وسایل توقیفی پرونده های عرضه قلیان
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط و یا معدوم نمودن وسایل توقیفی پرونده های عرضه قلیان
پرسش
- عرضه قلیان واجد وصف مجرمانه میباشد یا خیر؟ در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد مشمول کدام مقرّره قانونی است؟ (ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) و یا صرفاً مشمول قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵)
- تکلیف دادگاه در خصوص وسایل توقیفی اینگونه پروندهها از حیث ضبط و یا معدوم نمودن چیست؟
نظر هیات عالی
عرضه قلیان در اماکن فاقد مجوز با استناد به ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در همان ماده است؛ لیکن این جرم، مشمول ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) نیست چراکه اولاً؛ قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مانع از توسیع دایره شمول و مصادیق ماده ۶۸۸ است و ثانیاً؛ قانون خاص سال ۱۳۸۵ برقانون عام مقدم است. در خصوص وسایل توقیف شده نیز در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری ذیربط براساس مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. اما این امر مستلزم احراز وقوع جرم و رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت است؛ به عبارت دیگر، با لحاظ اصل قضامندی دادرسی کیفری، دادستان و ضابطان نمیتوانند به استناد ضرورت پیشگیری از جرم، راساً اقدام به ضبط یا معدوم نمودن اموال نمایند، مگر آنکه این امر در چارچوب دادرسی کیفری و با حکم دادگاه صالح به شرحی که در فوق بیان شد، صورت گیرد.
نظر اتفاقی
اولاً؛ عرضه قلیان عملی مجرمانه میباشد. ثانیاً؛ طبق ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآوردههای دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است و با لحاظ این امر که در حال حاضر مجوز عرضه قلیان برای هیچ یک از کافه و رستورانهای سنتی صادر نمیگردد؛ لذا عمل فوق مشمول حکم مقرّر در ماده فوقالاشعار بوده و مرتکب به مجازات مقرّر در ماده فوق با لحاظ مصوبه شماره ۱۵۳۲۰۰/ت ۵۷۴۰۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات وزیران در خصوص افزایش حداقل و حداکثر مجازاتهای موضوع قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، محکوم خواهد شد. ثالثاً؛ با عنایت به مصادیقی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است هرچند حصری نیست اما با این وجود با لحاظ فلسفه و ملاک مستنبط از مثالهای بیان شده در این ماده، عرضه و استعمال قلیان نمیتواند از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست به ویژه اینکه اصل اباحه و برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز با این دیدگاه همسو میباشد. نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۸/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ و نظریه شماره ۲۱۳۶/۹۵/۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ و نظریه شماره ۱۸۵۳/۹۵/۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره محترم حقوقی نیز موید این نظریه میباشد. برخی از نویسندگان حقوقی نیز این رویکرد را تایید مینمایند. (زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، تهران، چ اول، ج ۳، ص ۲۷۴و ۲۷۵)
- با عنایت به اینکه اولاً؛ بر اساس حکم مقرّر در ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات عرضه قلیان در اماکن عمومی جرمانگاری شده است و استفاده شخصی از آن مشمول هیچ عنوان مجرمانهای نمیباشد؛ لذا نمیتوان فایده ابزار مزبور را منحصر در عناوین ممنوعه و مجرمانه دانست. مضاف بر اینکه صرف استفاده از اشیاء جهت ارتکاب جرم جز در موارد مصرح قانونی، موجب سلب مالکیت اشخاص نخواهد شد. ثانیاً؛ توقیف یا معدوم نمودن اموال مزبور در صورتی جایز است که در قانون به این امر تصرح شده باشد؛ لذا در وضعیت کنونی بر اساس حکم مستفاد از تبصره مواد ۱۹ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور فاقد محمل قانونی بوده و مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمیتوانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند. نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۶/۹۵/۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ نیز موید این نظریه میباشد.