بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۰۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
پرسش
آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟
نظر هیئت عالی
قانونگذار مطابق ماده ۳۲ قانون وکالت لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی باشد؛ به علاوه وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلا وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی باشد. گرچه به موجب رای وحدت رویه ردیف ۷۸۰ مورخ ۹۸/۷/۲ هییت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می شود.
نظر اکثریت
در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده ۳۲ قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۵۳۱/۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۲/۹۷ معاون اول محترم قوه قضاییه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید:
نظر اقلیت
نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جز لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد.