بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۹۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

در جرایم موضوع بند های الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم دسترسی به متهم با لحاظ مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ از همان قانون تکلیف دادگاه از حیث تعیین وکیل و چگونگی رسیدگی به اتهام این شخص چیست و مواد فوق با مواد ۳۸۴- ۳۸۷ و ۳۹۴ چگونه قابل جمع است؟

نظر هیئت عالی

مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین در فرض سوال " هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده " و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد امکان پذیر است.

نظر اکثریت

قاعده عمومی در رسیدگی به اتهام اشخاص این است که درحضور فرد تحت تعقیب این مهم صورت گیرد لیکن عدم حضور متهم مانع از تعقیب و محاکمه نیست. لزوم رعایت سرعت در رسیدگی واهتمام به فوریت آن اقتضا دارد که مرجع قضایی بدون فوت وقت امر محاکمه را برگزار نماید و در این میان هیچ عذر و بهانه ای نمیتواند مانع از انجام تکلیف گردد. عدم حضور متهم با وجود صریح بودن تکلیف دادگاه در رسیدگی موجب معافیت از انجام وظیفه نمی شود. بنابراین با شروع رسیدگی محکمه مکلف است چه با حضور متهم و چه در غیاب ایشان موضوع اتهام را بررسی و نسبت به آن فصل خصومت نماید. ضرورت مذکور در مواد ۳۴۸ و ۳۸۴ در مورد لزوم تعیین وکیل تسخیری ناظر بر تمام جرایم موضوع بند های الف ب و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست زیرا اولا : در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از این جهت که جنبه حق الهی دارند بر اساس متن صریح ماده ۴۰۶ از همان قانون چون رسیدگی غیابی در مورد آنها ممنوع است لزومی به مداخله وکیل تسخیری نیست. ثانیا : در سایر جرایمی که با کیفر خواست نزد این دادگاهها مطرح میشود در فرض فقدان دسترسی به متهم تعیین وکیل تسخیری برای ایشان نتیجه مطلوبی را محقق نمی سازد زیرا بدون حضور متهم امکان دفاع از او در معنی دقیق کلمه میسر نمی باشد و نظر به اینکه الزام به تعیین وکیل تسخیری برای چنین متهمی در واقع امر بیهوده و عبث می باشد و هدفی را که مقنن از وضع مواد ۳۴۸ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی دنبال می کند بر آورده نمی سازد و از طرفی حضور وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رای دادگاه می گردد. و این امر سبب سلب حق واخواهی و فرجام خواهی و مهمتر از آن امکان ارایه دلایل و مستندات مربوط به برایت را از شخص متهم تفویت می کند. بنابراین در جمع مواد فوق رعایت حقوق و مصالح قانونی مربوط به متهم نباید مبادرت به تعیین وکیل تسخیری نمود.

نظر اقلیت

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشعر بر این معنا است که در جرایم موضوع بند های الف ب ت و پ ماده ۳۰۲ این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری الزامی است. تاکید قانونگذار در این ماده بر حضور وکیل در دادرسی از حیث رعایت تشریفات قانون تضمین حقوق دفاعی متهم و توسعه حمایت مشروع از ایشان است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =