بررسی جواز صدور قرار اناطه در فرضی که پرونده در خصوص سایر اتهامات معدّ صدور قرار جلب به دادرسی است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

بررسی جواز صدور قرار اناطه در فرضی که پرونده در خصوص سایر اتهامات معدّ صدور قرار جلب به دادرسی است

پرسش

چنانچه شاکی شکایتی دایر بر توهین، تهدید و فروش مال غیر مطرح نماید و پرونده پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات توهین و تهدید مستعد صدور قرار جلب به دادرسی و در خصوص اتهام فروش مال غیر به لحاظ اختلاف اصحاب دعوی بر سر مالکیت مستعد صدور قرار اناطه باشد با توجه به تکلیف مقرر در مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تامین واحد، تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده چیست؟

نظر هیات عالی

در صورتی که متهم دارای اتهامات متعدد باشد، رسیدگی به اتهامات وی به نحو توام باید انجام گیرد.بدیهی است این امر مانع آن نخواهد بود که چنانچه اتهاماتی معدّ صدور قرار جلب به دادرسی باشد جهت تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی با استفاده از ملاک ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مستقلاً اقدام نمود.

نظر اکثریت

در فرض مساله، مرجع رسیدگی‌کننده در دادسرا می‌بایست برای اتهامات توهین و تهدید قرار جلب به دادرسی و برای اتهام فروش مال غیر، قرار اناطه صادر نماید گرچه مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لزوم رسیدگی توامان اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تامین واحد با رعایت صلاحیت محلی تاکید دارد. لیکن به‌نظر می‌رسد از ملاک ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رای می‌نماید.»؛ می‌توان در فرض مساله استفاده نمود ملاک ماده مذکور سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی در مورد اتهاماتی می‌باشد که تحقیقات آنها کامل است و در مانحن فیه نیز می‌توانیم از ملاک ماده مذکور در دادسرا استفاده نماییم و به جهت تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در خصوص اتهاماتی که معد صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماییم. بدیهی است متعاقب صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی و صدور قرار جلب به دادرسی و محکومیت متهم به اتهام فروش مال غیر، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است جهت صدور رای بر اساس تعدد جرم وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید.

نظر ابرازی

با توجه به مواد ۲۱۸ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده برای اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی قرار تامین واحد صادر می‌گردد و به اتهامات متعدد متهم، توامان و یکجا رسیدگی می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف در خصوص قرار اناطه نباید نسبت به اظهارنظر ماهوی در خصوص جرائم توهین و تهدید اقدام نمود.