بررسی رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ - ۸۶/۸/۱ دیوان عالی کشور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ - ۸۶/۸/۱ دیوان عالی کشور

پرسش

آیا رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در مورد احکام قطعی که در حال اجرا می‌باشد. موثر است و قابلیت اعمال دارد؟

نظر هیات عالی

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نسبت به احکام قطعی اعم از این که عملیات اجرایی شروع شده یا هنوز اجراییه‌ای صادر نشده باشد، قابل تسری نیست و صرفاً از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء مدنی (مواد ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲) قابل پیگیری است، لیکن در خصوص اجراییه‌های ثبتی، اینگونه نیست و در صورتی که عملیات اجرایی ثبتی خاتمه نیافته باشد، مفاد رای وحدت رویه مذکور قابلیت اعمال دارد، زیرا اجراییه‌های ثبتی مبتنی بر حکم قطعی قضایی نیست.

نظر اتفاقی

با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام قطعی، لازم الاجرا می‌باشد و بعد از شروع به اجرا نمی‌توان اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع یا به تاخیر اندازد، مگر به موجب قراردادهایی که دستور اجرای حکم را داد یا دادگاه صالح و نظر به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که رای وحدت رویه نسبت به آراء سایق بلا اثر است و از نظر مقررات، رای وحدت رویه ناظر به آینده است. لذا در مورد احکام قطعی که در اجرای احکام در حال اجرا می‌باشد، قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. قانوناً و تا زمانی که حکم قطعی لازم الاجرا از طریق اعاده دادرسی یا دادخواست ابطال شرط ضمن عقد، نقض نشود، حکم صادره لازم الاجرا می‌باشد.نظریه مشورتی به شماره ۷۶۹/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اشعار می‌دارد:در فرض سوال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرار داد متنازع فیه، مربوط به چه زمانی باشد دادگاه رسیدگی کننده ملزم است به لحاظ رای وحدت رویه شمار۷۹۲مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد و به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است. مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم به لحاظ رای وحدت رویه صورت خواهد گرفت. ضمناً نظر به اکثریت قضات حقوقی دادگستری مشهد در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ موافق نظر ابرازی این است که رای وحدت نظر رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است. لذا صدور رای وحدت رویه نسبت به آثار حکم قطعی فاقد اثرات و رویه قضایی در مورد آرای وحدت رویه موید همین موضوع است.