بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۱۸۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )
پرسش
آیا قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز منوط به آن است که نصاب مال موضوع کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال و ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد یا اینکه شروع به جرم و معاونت در جرایم مذکور صرف نظر از ارزش مال موضوع جرم قابل گذشت است؟ سابقه محکومیت کیفری مباشر جرم چه تاثیری در قابل گذشت بودن معاونت در سرقت دارد؟
نظر هیئت عالی
قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و سرقت مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در قانون بیشتر نباشد و در مورد سرقت شروع کننده سرقت و یا معاونت باید فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
نظر اکثریت
اگر سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تمام شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را داشته باشد (ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد) به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد لذا سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ۶۵۷ و ۶۶۱ درجه ۶ و ۷ و ۸ قابل مجازات نیست و منطقی نیست که قانونگذار شروع به جرمی که اساسا قابل مجازات نیست را قابل گذشت اعلام کند.
نظر اقلیت
با توجه به این که مصادیق جرایم قابل گذشت به نحو صریح در قانون بیان شده و به موجب ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. بنابراین شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر شده در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم یا شروع به آنها دخیل هستند نیز مجری است و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت کلاهبرداری منوط به آن است که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال نباشد و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت نیز منوط به آن است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.