بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
پرسش
حسب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقتی مستوجب حد است که دارای شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد. در بند ح این ماده مقرر شده: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.حال اگر مال مسروق از اموال موقوفه وقف خاص باشد، با توجه به عدم ذکر این مورد در بند فوق، در صورت دارا بودن سایر شرایط سرقت حدی، مشمول سرقت حدی میگردد؟
نظر هیات عالی
با توجه به بند «ح» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در سرقت اموال که دارای وقف خاص است با تحقق شرایط مذکور در این ماده موجب اعمال حد سرقت میباشد.
نظر اکثریت
در باب مقدمه اولاً: حسب تعریف عام سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. با مداقه در ماده درمییابیم که منظور از تعلق مال به دیگری، تعلق عین مال به دیگری است. ثانیاً: حسب تعریف عام وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. با مداقه در ماده درمییابیم مقصود از حبس عین، جدا ساختن ملک (فک ملک) از دارایی مالک است. درواقع مال موقوف خود شخصیت حقوقی مستقل است و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد. بدواً لازم است به بند ۱۶ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، توجه کنیم. مقنن در آنجا اینطور بیان کرده که: مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد، نباشد. واژه وقف در این قانون (برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اطلاق دارد و به نظر میرسد با توجه به ذکر ضابطه نداشتن مالک شخصی در انتهای بند، هر دو وقف عام و خاص از شمول سرقت حدی خروج موضوعی دارد. اما اراده موخر مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بند ح ماده ۲۶۸، قائل به تخصیص وقف در بحث سرقت حدی شده است و تنها با بیان وقف عام و وقف بر جهات عامه موجب خروج موضوعی این دو مورد از شمول سرقت حدی شده است. حال با توجه به اصول کلی حاکم بر موضوع و در مقام تفسیر منطقی از ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر میرسد مقنن ضابطهای را که قبلاً بند ۱۶ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر کرده بود، به شیوه دیگری در بند د ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان نموده است. درواقع دلیل بند ح ماده ۲۶۸ در بند د همین ماده آمده است (بند د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.) با این توضیح که از بند د ماده ۲۶۸ مستفاد میگردد که یکی از شرایط مال مسروقه در سرقت حدی آن است که باید مالک مشخص داشته باشد و بابت سرقت شکایت کند؛ لذا چون در اموال وقفی مالک مشخصی وجود ندارد، سرقت حدی محقق نمیشود.
نظر اقلیت
بعضی از فقها معتقد هستند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص، مال موقوفه برخلاف وقف عام، درواقع به ملکیت موقوف علیهم درمیآید، دزدیدن آن میتواند مستوجب حد گردد؛ مثل سرقت از مال موقوفهای که وقف بر اولاد شده باشد. البته باید جهت جلوگیری از خلط مباحث، بین منافع مال موقوفه و عین مال موقوفه قائل به تفکیک شد. در مثال وقف بر اولاد که در ماده ۷۳ قانون مدنی تصریح شده است، اولاد به عنوان موقوف علیهم مالک منافع و ثمره حاصل از مال موقوفه میشوند، نه عین مال موقوفه (ماده ۸۵ قانون مدنی). حال اگر سرقت از این منافع مال موقوفه که به تملک موقوف علیهم درآمده صورت گیرد، به لحاظ داشتن مالک مشخص در صورت دارا بودن بقیه شرایط مستوجب حد است؛ اما سرقت عین مال موقوفه که ناشی از حبس عین است، مستوجب حد نیست.