بررسی شمول ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
بررسی شمول ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی
پرسش
در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص انکار و تردید بیان شده است که رسیدگی به این ایراد مشروط به دو موضوع میباشد: ۱- استناد کننده سند را استرداد نکند. ۲- سند مورد تردید یا انکار، موثر در دعوا باشد. حال آیا در فرضی که ادعای جعلیت مطرح گردد، رعایت این دو شرط ضروری میباشد؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت (نتیجتاً) مورد تایید است؛ با این توضیح که وفق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت سند ابرازی به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود، اگر استفادهکننده از سند (خواهان یا خوانده) به استفاده از سند باقی باشد، یعنی به عنوان دلیل آن را مسترد ننماید و به علاوه مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی رعایت شده باشد، دادگاه به ادعای جعلیت سند رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ بنابراین دو شرط مندرج در سوال با توجه به منطوق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی ادعای جعلیت نیز باید رعایت شود.
نظر اکثریت
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به امکان طرح ادعای جعل اشارهای نکرده است اما ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی با اشاره به ماده ۲۱۷ قانون مذکور، به طور ضمنی این حق را بیان نموده است؛ لذا ارجاع ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ماده ۲۱۷ قانون مذکور دلالت دارد که خوانده، حق ادعای جعل نسبت به اسناد خواهان را دارد. به نظر میرسد چون ماده ۲۱۹ قانون مذکور ناظر بر مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ نیز شرط رسیدگی سند را بیان میکند؛ لذا باید هر دو شرط برای رسیدگی به ادعای جعل وجود داشته باشد. درواقع دادگاه زمانی به اعتبار سند رسیدگی میکند که صاحب سند آن را استرداد ننماید و ادعای جعل موثر باشد.
نظر اقلیت
به نظر میرسد در صورتی که سند مورد ادعای جعل، سند رسمی باشد به لحاظ اهمیتی که اینگونه اسناد دارا هستند، دادگاه در هرصورتی مکلف میباشد که به این ادعا رسیدگی نماید؛ خواه سند موثر در دعوا باشد یا موثر نباشد. هرچند که ممکن است این مورد، مورد سوءاستفاده طرف مقابل دعوا و اطاله دادرسی گردد، ولیکن نظر به اهمیت اینگونه اسناد، به نظر میرسد بایستی در هر صورتی به ادعای جعل رسیدگی گردد اما در صورتی که سند مورد ادعای جعل، عادی باشد به نظر میرسد تنها در صورتی که موثر در دعوا باشد باید به چنین ادعایی رسیدگی گردد و شرط دیگر که خواهان، آن را استرداد ننماید در خصوص ادعای جعل، صدق نمینماید.