بررسی ضمان مالک در حوادث رخ داده در ملک شخصی وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی

موضوع

بررسی ضمان مالک در حوادث رخ داده در ملک شخصی وی

پرسش

فردی در ملک شخصی محصور یا مکانی که در تصرف و اختیار خود وی است اقدام به حفر گودال یا استخری می‌نماید که ذات این اقدام خطرآفرین و کشنده محسوب نمی‌شود و شخص دیگری بدون اذن و دعوت مالک وارد ملک محصور مالک گردیده و با رویت گودال یا استخر به اختیار خویش، خود را درون آن می‌اندازد و این اقدام سبب مرگ وی می‌شود. حال با توجه به فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان موجبات ضمان به خصوص مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مذکور، مسئولیت مالک و ضمان یا عدم ضمان وی نسبت به متوفی را بیان نمائید.

نظر هیات عالی

با توجه به صراحت ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی و ورود مقتول بدون وحدت ملاک و خطرآفرین نبودن استخر (برخلاف ماده ۵۰۷) و اقدام شخص متوفی در ورود به استخر، هیچ ضمانی متوجه مالک نیست. نظر اقلیت تا این حد تایید می‌شود.

نظر اکثریت

در خصوص سوال مطروحه با توجه به عبارت «به اختیار خودش را درون استخر بیندازد» می‌بایست بین دو حالت متصوره تفکیک قائل شد: ۱- اینکه متوفی به قصد خودکشی یا صدمه به خویش، خود را داخل استخر بیندازد: از آنجا که موضوع جمع بین سبب عمد و غیرعمد است حسب قاعده اقدام و صراحت بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تعریف جنایت شبه عمد) طبیعتاً جنایت منتسب به عامل عمد (شخص متوفی) خواهد بود. ۲- اینکه متوفی قصد خودکشی یا آسیب به خود نداشته به عنوان مثال به قصد شنا یا نجات دیگری وارد استخر شده است که در این صورت از آنجا که جمع اسباب غیرعمدی مطرح است بررسی تقصیر هر یک از عوامل و رعایت یا عدم رعایت نظامات دولتی جهت انتساب جنایت به هر یک از آنها اجتناب ناپذیر است و ماده ۵۰۸ قانون مرقوم نیز هرگز چنین اطلاقی نداشته و در تبصره یک همان ماده با عبارت «مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد» به لزوم رعایت نکات ایمنی توسط مالک اشاره نموده و در فرض اطلاق نیز قانونگذار در مواد قانونی متعددی ذیل فصل موجبات ضمان (۵۱۷، ۵۱۸ و ۵۱۹) به رعایت اصول ایمنی توسط مالک اشاره داشته و در واقع عمومات تصرفات بلاقید مالک در ملک خودش را تخصیص زده و نهایتاً بند پ ماده ۲۹۱ قانون یاد شده که جنایت به سبب تقصیر را مشمول جنایت شبه عمد لحاظ نموده و ۶۱۶ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ که عدم رعایت نظامات دولتی که منجر به جنایت گردد را مشمول حبس و پرداخت دیه دانسته حسن ختامی است به ممنوعیت اختیار تام مالک در ملک خودش و البته بدیهی است بررسی میزان تقصیر هر یک از طرفین مستلزم استفاده از نظر کارشناس حوادث خواهد بود.

نظر اقلیت

قانون‌گذار به صراحت در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته هرگاه شخصی یکی از رفتارهای مذکور در ماده ۵۰۷ را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف اوست انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن جنایتی به وی وارد گردد و حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۵۸۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ حکم ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مطلق است و علی الاصول مالک استخر مسئولیتی در قبال حفاظت از فرزند دیگری ندارد و چون دعوتی از متوفی برای ورود به ملک خود به عمل نیاورده است نمی‌توان مسئولیت نگهداری فرزند وی را به عهده وی گذاشت. با وصف مراتب فوق در فرض مسئله مالک استخر و حفرکننده گودال که در ملک شخصی خود اقدام نموده مسئولیتی ندارد البته مالک حق انجام اقدامات ذاتاً خطرآفرین و نوعاً کشنده را ندارد مثلاً مالک نمی‌تواند با استناد به قاعده تسلیط در کف استخر یا گودال شی‌ای کشنده قرار دارد یا اطراف دیوار ملک خود را با سیم برق که سبب مرگ می‌شود حفاظت کند چراکه در موارد اخیرالذکر تقصیر مالک براساس عمومات ضمان مفروض و مسئولیت وی مسلم است.