بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۷۰۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری

پرسش

در مواردی که شرکتی تحت عنوان تعاونی فعالیت می کند لکن به ثبت نرسیده و اقدام به اعطا وام به اعضا می نماید:

نظر هیئت عالی

شرکت هایی که تحت عنوان تعاونی مبادرت به اعطا وام می کنند بدون اینکه برابر مقررات قانون تجارت به ثبت برسند اولا فعالیت آنها با توجه به ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی عملیات بانکی محسوب و برابر بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت جز معاملات تجاری است. ثانیا آنچه از ماده ۵۸۳ قانون مذکور برداشت می شود آن است که صرفا شرکت هایی که برابر مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشند دارای شخصیت حقوقی هستند و ماده ۲۲۰ قانون مذکور در مقام تشکیل شرکت تجاری نیست و صرفا احکام راجع به شرکت های تضامنی را در مورد این گونه شرکت ها جاری می داند. بدین معنی که با انجام عملیات تجاری توسط آن ها شرکت تعاونی با یک شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن ایجاد نمی گردد بلکه منظور قانون گذار حفظ حقوق اشخاص ثالث بوده و به این جهت مسیولیت تضامنی را برای شرکا قایل شده است. بنابراین شخص زیان دیده مستقیم و بدون نیاز به حکم ورشکستگی شرکت می تواند دعوی خود را علیه شرکا طرح و محکومیت تضامنی آنان را درخواست کند. ثالثا صرف ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی موجب بطلان قرارداد نمی شود زیرا قانون گذار ضمانت اجرای بطلان را در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی نکرده است.

نظر اکثریت

شرکت مذکور یک شرکت مدنی بوده چرا که مقرره ی ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت در خصوص شرکت هایی است که ثبت شده اند لکن با عنوان تجارتی ثبت نشده اند و برای امور عام المنفعه تشکیل شده اند و در نهایت اقدام به انجام امور تجارتی می نمایند و در خصوص شرکت هایی که اساسا در اداره ی ثبت تشکیل و ثبت نشده اند صادق نیست همچنین موضوع آن نیز فعالیت بانکی نیست چراکه در یک جمع محدود و با انگیزه های انتفاعی تشکیل می گردد و مسیولیت موسسین آن نسبت به اعضا مسیولیت نسبی است.

نظر اقلیت

تعاونی مذکور حسب مقرره ی ماده ی یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تعریف این قانون از عملیات بانکی اشتغال به عملیات بانکی دارد چرا که به امر واسطه گری در اخذ و اعطا وام اشتغال دارد و اعضا نیز به صورتی نیست که مشخص شده باشد بلکه این قلکی ها اقدام به عضو گیری می نمایند و اکثر اعضا یکدیگر را نمی شناسند بنابراین موضوع فعالین این تعاونی ها عملیات بانکی است و این امر هم طبق بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت تجارتی محسوب می گردد. همچنین مقرره ی ماده ۲۲۰ قانون تجارت شامل تمامی شرکت ها اعم از ثبتی و غیر ثبتی می گردد و اصطلاحا شامل شرکت های عملی می گردد و در این خصوص چون عملا این قلکی ها در قالب شرکت فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها نیز تجارتی است لکن با تشریفات قانونی اقدام به این کار نکرده اند لذا از حیث مسیولیت موسسین شرکت تضامنی محسوب می گردند. ولی لزومی به طرح دعوی ورشکستگی نیست چرا که تشکیل این شرکت ها تابع تشریفات قانون تجارت انجام نشده و فی الحال نیز انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت نیست و مقرره ی این ماده صرفا ناظر به ایجاد مسیولیت تضامنی و ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات قانون تجارت است و قصد در تسهیل وصول مطالبات طلبکاران این دست شرکت های تجاری عملی دارد.