بررسی قابل واخواهی و یا قابل اعتراض بودن رای صادره بعد از اعتراض ثالث حکمی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
بررسی قابل واخواهی و یا قابل اعتراض بودن رای صادره بعد از اعتراض ثالث حکمی
پرسش
دادگاه در رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث به دادنامه، حکم به الغاء دادنامه معترضعنه صادر نموده است. دو نفر از خواندگان در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننمودهاند اخطاریه نیز به ایشان به صورت واقعی ابلاغ نشده است، حال سوالاتی به شرح ذیل مطرح میباشد: ۱. آیا حکم الغاء دادنامه نسبت به این دو نفر غیابی محسوب میشود یا اینکه این رای وصف حضوری یا غیابی نداشته و قابل واخواهی نمیباشد ؟ ۲. چنانچه رای اصداری از مرجع صادر کننده قطعی باشد مثلاً دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض از دادنامه شورا حکم را تایید نماید سپس دادخواست اعتراض ثالث حکمی به این رای قطعی مطرح گردد آیا رای دادگاه بدوی در مورد این دادخواست (اعتراض ثالث حکمی) قطعی میباشد یا طبق عمومات قابل تجدیدنظر است مراتب سوال در مورد دادگاه تجدیدنظر استان به چه صورتی خواهدبود؟
نظر هیات عالی
اولاً با توجه به ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م که ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث را مانند دادرسی نخستین اعلام داشته است؛ لذا یکی از این امور موضوع غیابی یا حضوری بودن رای میباشد که در فرض سوال، رای صادر غیابی و قابلیت واخواهی دارد. ثالثاً با لحاظ ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م و نظر به اینکه آراء دادگاه بدوی قابلیت تجدید نظر دارد؛ لذا چنانچه دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث مبادرت به صدور رای نموده، رای مذبور قابل رسیدگی و تجدیدنظر دارد نتیجتاً نظر اکثریت تایید میشود.
نظر اکثریت
جواب بند ۱: اعتراض ثالث اعم از اعتراض به حکم یا اجراء دعوی محسوب و طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی میبایست رسیدگی و منتهی به رای گردد هم چنانکه ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مندرج در بخش اعتراض ثالث اعلام داشته "ترتیت دادرسی مانند دادرسی نخستین است" که یکی از این قواعد طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی غیابی بودن حکم طبق شرایط مقرر در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد بنابراین حکمی که بر علیه خواندگان در سوال مطروحه صادر شده طبق عمومات غیابی محسوب و قابل واخواهی میباشد مضافاً بر اینکه اعتراض محکوم علیه غایب به رای دادگاه جزء اساسیترین حقوق وی بوده و نمیتوان قائل به این امر بود که قانونگذار در این خصوص مقرره ای ندارد چون ماده ۴۲۰ فوق الذکر اصل را بر ترتیب رسیدگی طبق دادرسی نخستین قرار داده وچنانچه قائل به واخواهی نبود میبایست آن را استثناء مینمود که علیرغم مقام بیان چنین استثنایی را ذکر ننموده است. جواب بند ۲: ابتدائا ذکر این امر ضروری است که دادگاه بدوی در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورایحلاختلاف مقام محاکم تجدیدنظر را دارا میباشد مگر اینگه مواردی از این موضوع استثناء گردد و همچنانکه ماده ۲۷ قانون شوراهای حلاختلاف مقرر نموده آراء صادره از طرف محاکم بدوی در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورایحلاختلاف قطعی است مگر در مورد تبصره ماده مرقوم در مقامی که شورا صلاحیت ذاتی نداشته و دادگاه بدوی رای را نقض نماید و چون در خصوص مورد سوال مقرره صریحی وجود ندارد و از طرفی رسیدگی به اعتراض ثالث وفق ماده ۴۲۰ قانون آییندادرسیمدنی مندرج در بخش اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین است که تجدیدنظر نیز جزء مراحل دادرسی محسوب میگردد با وحدت ملاک از دادگاه تجدیدنظر که اگر اعتراض ثالث حکمی در مرحله تجدیدنظر مطرح گردد رای دادگاه تجدیدنظر قطعی میباشد در مانحنفیه نیز رای صادره از دادگاه عمومی در خصوص اعتراض ثالث به دادنامه قطعی صادر شده از طرف دادگاه بدوی چون در جایگاه تجدیدنظر نسبت به آراء شورا است قطعی میباشد مگر مواردی که استثناء شده باشند مویداً به نظریه مشورتی ۷/۷۲۸۹ مورخه ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ که در خصوص نظیر مورد سوال عنوان داشته: رای دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و رای دادگاه تجدیدنظر در موارد معینه قابل فرجام خواهی در دیوان خواهد بود و قطعیت رای اصلی مانع از این امر نیست " در نتیجه رای دادگاه تجدیدنظر را صرفاً در موارد معینه قابل اعتراض دانسته و اصل بر قطعیت آن میباشد هم چنین وحدت ملاک حاصل از نظریه مشورتی ۱۷۹/۹۴/۷ مورخه ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ در خصوص قابل تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث به اقدامات اجرایی نیز بر همین استدلال دلالت دارد و در نهایت مقررات ورود ثالت نیز مویدی بر استدلال فوق بوده چون طبق ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م: ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث. .. در هر مرحله برابر مقررات مربوطه میباشد بدیهی است که رای صادره در خصوص اعتراض ثالث به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر میتواند موارد معینه قابل واخواهی باشد.
نظر ابرازی
جواب بند ۱ عیناً مطابق نظر اتفاقی میباشد و در خصوص سوال بند ۲ نظر به اینکه طبق مفهوم ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر رسیدگی دو مرحلهای به دعاوی میباشد و هر چند اعتراض به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر ارائه شده باشد نمیتواند مانع از تحقق اصول اولیه دادرسی باشد همچنانکه ماده ۴۲۰ فوق الذکر از لفظ نخستین استفاده نموده و این اطلاق مشمول اعتراض به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر میباشد و محاکم تجدیدنظر مثل دادرسی نخستین میبایست به موضوع رسیدگی و آن را قابل اعتراض اعلام نمایند.