بررسی قطعیت رای در خصوص رد درخواست متقاضی موضوع ماده ۱۵۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورت ذینفع نبودن
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی قطعیت رای در خصوص رد درخواست متقاضی موضوع ماده ۱۵۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورت ذینفع نبودن
پرسش
مطابق ماده ۱۵۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع نمایند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است» در صورتی که شخص متقاضی ذینفع نباشد و درخواست نامبرده رد شود، آیا طبق این ماده قطعی است یا اینکه طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی قابلتجدید نظرخواهی است؟
نظر هیات عالی
همانطوری که در نظریه اقلیت اشاره شده است، چنین تقاضایی، دعوا تلقی نمی شود؛ لذا اظهارنظر رئیس دادگاه در قالب رای نمیباشد. در نتیجه تصمیم رئیس دادگاه در برابر این تقاضا غیرقابل شکایت است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در وضعیت فعلی درخواست متقاضی میبایست با ارائه دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت پذیرد، بنابراین دادگاه میتواند در خصوص متقاضی که طبق ماده ۱۵۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذینفع نمیباشد، قرار رد دعوی خواهان صادر نماید که طبق ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
نظر اقلیت
مطابق صراحت ماده ۱۵۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصمیم دادگاه در خصوص رد درخواست متقاضی غیر قابل شکایت است. دادگاه در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم مینماید و این تصمیم نیز قطعی میباشد و موجبی برای صدور قرار رد دعوا وجود ندارد.