بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
در قراردادی ما بین اداره دولتی و شخص حقیقی/ حقوقی برای حل و فصل اختلافات شرط داوری گنجانده میشود۱. آیا درج شرط داوری در چنین قراردادی مستلزم رعایت و طی تشریفات مندرج در ماده ۴۵۷ ق.آد.م. میباشد؟۲. در فرضی که اداره دولتی مجوزها را کسب نکرده باشد، امکان ارجاع به داوری وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به صراحت:۱- اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع دعاوی به داوری در قراردادی که یک طرف آن دولت باشد مستلزم تشریفات قانونی (تصویب هیات وزیران) میباشد. بدیهی است در فرض عدم رعایت تشریفات قانونی، شرایط داوری فاقد اعتبار میباشد.
نظر اکثریت
به استناد اطلاق و صراحت ماده ۴۵۷ قانون آ.د.م. و اصل ۱۳۹ قانون اساسی، درج شرط داوری در قراردادی که طرف آن دولتی یا عمومی است مستلزم تصویب هیات وزیران میباشد و چنان چه بدون کسب مجوز اولیه، داوری در قرارداد درج و سپس مجوزها اخذ شود نیز شرط داوری فاقد اعتبار و صحت است. این ممنوعیت در جلسه مورخه ۱۳۷۲/۰۹/۱۷ شورای نگهبان شامل اموال شرکت های دولتی نیز دانسته شده است.
نظر اقلیت
اصطلاح اموال دولتی شامل اموال دولتی است که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است. وجود حرف «و» که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است موید این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی، داوری پذیری عادی مربوط به اموال عمومی و دولتی فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آن ها مطابق مقررات و قوانین عمومی امکان پذیر نمیباشد، یعنی همان اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند مشابه اموال عمومی هستند از این رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در جهت تصدی گری استعمال میشوند مشمول اصل ۱۳۹ نمیباشند همچنین از لحاظ منطق حقوقی هیچ مبنایی در داوری پذیر نبودن اینگونه دعاوی در دسترس نمیباشد (برگرفته از مقاله نوشته شده توسط آقایان عباس کریمی و حمید رضا پرتو در نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲ الف ج م ۱۳۶۸/۱۲/۲۶ (ح ق ق نیز تلویحاً جهت این گونه قراردادها پذیرفته شده است.
امکان اعمال لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1385 در فرض حکم قطعی از دعوی خلع یدتکلیف دادگاه در فرض اعتبار امر مختوم متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای