بررسی لزوم یکی نبودن موضوع دستور موقت با نتیجه حاصله در پرونده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی لزوم یکی نبودن موضوع دستور موقت با نتیجه حاصله در پرونده

پرسش

آیا این‌که عنوان می‌شود موضوع دستور موقت نباید با خواسته پرونده در نتیجه‌ای که حاصل می‌شود یکی باشد؛ الف) قانونی است یا خیر؟ مستند قانونی چیست؟ ب) در صورت عدم وجود مستند قانونی بر چه مبنایی با این استناد دستور موقت رد می‌گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ بنا به مستنبط از مواد ۳۱۰ و ۳۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته و موضوع دستور موقت که بر اساس دادرسی فوری و یا احراز فوریت اتخاذ تصمیم می‌گردد؛ با خواسته اصل دعوا که مطابق اصول و تشریفات قانونی و یا رعایت اصل تناظر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می‌گردد متفاوت است و به همین دلیل قانون‌گذار مقرر داشته که دستور موقت دادگاه تاثیری در اصل دعوا ندارد.

نظر اکثریت

در نظرات حقوق‌دانان مرسوم است که علی‌القاعده موضوع دستور موقت باید متفاوت از اصل دعوا باشد؛ به‌عبارتی دیگر دستور موقت نباید نتیجتاً به اصل دعوا منتهی شود. مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت دادگاه به‌هیچ‌وجه تاثیری در اصل دعوا ندارد. از ملاک این ماده می‌توان در این خصوص استفاده نمود در صورتی که موضوع دستور موقت با اصل دعوا یکی باشد عملاً منتهی به صدور حکم در ماهیت دعوا گردیده یعنی خواهان با تحصیل دستور موقت درحقیقت حکم ماهوی تحصیل نموده‌است؛ بنابراین موضوع مبتنی بر نص قانونی است و طبق مقررات قانونی می‌توان آن را توجیه نمود. مضافاً این‌که طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت در اموری صادر می‌گردد که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد این امور طبق نص صریح همین ماده ارتباطی به ماهیت دعوا ندارند.

نظر اقلیت

این‌که موضوع دستور موقت نباید با خواسته پرونده یکی باشد مبتنی بر نص قانونی نیست؛ بلکه این‌ موضوع بر این اساس توجیه می‌گردد که دستور موقت تمهید اصل دعوا و زمینه‌ساز آن است و به‌منزله اقدام احتیاطی می‌باشد. بر این پایه فلسفه این تفاوت مبتنی بر نص نبوده و بر این اهداف استوار است از مواد ۳۱۰ و ۳۲۷ قانون آیین دادرسی نمی‌توان این‌گونه استفاده نمود که موضوع دستور موقت نباید با خواسته پرونده یکی باشد، بلکه این‌موضوع مبتنی بر نظرات حقوقی می‌باشد نه نص قانونی.