بررسی مالکیت متوفی پس از فوت نسبت به ماترک خویش
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی مالکیت متوفی پس از فوت نسبت به ماترک خویش
پرسش
مبلغی که صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد پرداخت می کند، با درنظر گرفتن این موضوع که این مبلغ دیه نبوده و ماترک محسوب میشود چرا که با فوت محقق شده و به نوعی غرامت ناشی از فوت است.طبق قواعد ارث میان وراث تقسیم میشود یا به طور مساوی؟
نظر هیات عالی
از آنجایی که تفاوت دیه توسط صندوق، برای کامل کردن دیه پرداخت میشود، این مبلغ اضافی نیز ماهیت دیه را داشته و طبق همان قوانین ارث و تقسیم دیه، بین ورثه باید تقسیم شود.
نظر اکثریت
در شرع دیه زن نصف دیه مرد است و قانونگذار برای رفع این تبعیض غرامت را در نظر گرفته است لذا همانطور که بر همگان مبرهن است در موارد فوت متوفی و آن هم در صورتی که زن باشد صرفاً تا میزان مقرر در شرع از جانی اخذ و مابقی به عهده صندوق خسارات بدنی است. موضوع دیگر در خصوص مالکیت یا عدم مالکیت متوفی است که آیا ایشان پس از فوت میتواند مالک مالی گردد؟ که حسب قانون مدنی درصورت شک در تقدم و تاخر فوت چند نفر ایشان از یکدیگر ارث میبرند. در فقه نیز این بحث وجود دارد که بعد از فوت ابتدا میت مالک دیه میشود بعد به ورثه به عنوان ماترک میرسد یا همان ابتدا به ساکن به ورثه میرسد که نظر اول مبنی بر مالکیت میت صائب تر بوده حال با این توضیحات و وحدت ملاک از قواعد مدنی و ارث میتوان گفت متوفی پس از فوت مالک این غرامت شده و لذا وقتی مالک میگردد پس به تبع اولی شامل قانون ارث میشود. لذا با توسل و تمسک به این نظرات میتوان گفت به محض فوت به مالکیت میت در آمده و مانند قانون ارث بین ایشان تقسیم میگردد.
نظر اقلیت
اقلیت بر این اعتقادند که دیه یک استثنا است و جزء ماترک نیست. ماترک شامل تمامی اموال و بدهیها بوده و دیه در زمان فوت نبوده تا مشمول ماترک گردد و پس از فوت محقق میشود از طرفی مطابق با نظر مشورتی ۵۶۷/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ که قریب به موضوع سوال بوده و در ارتباط با شمول دیه جزء ماترک متوفی است یا خیر قانونگذار در مواد مختلف اراده خود را مبنی بر جدا داشتن ماترک و دیه مقتول بیان نموده از جمله تعریف مفهوم ماترک با ملاک از ماده ۸۴۳ قانون مدنی. و این که دیه جزء ماترک محسوب میشود هم عقیده فقها است همانطور که در نظر اکثریت بیان گردید و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲. لذا اجتهاد در مقابل نص ممنوع است و مبلغ غرامت باید بالسویه بین بازماندگان تقسیم گردد.