بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر رزن
موضوع
بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
پرسش
بخش یازده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ به آیین دارسی جرایم اشخاص حقوقی اشاره دارد.در ماده ۶۸۹ قانون مذکور به تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی که واژه جدیدی در ادبیات حقوق کیفری است اشاره شده است.در مواد ۲۰۲۱و۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات شخص حقیقی علاوه بر مجازات شخص حقیقی اشاره شده است.حال سوال این است که آیا در تمام مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی می باشد باید به تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده اقدام شود یا خیر؟آیا می شود ضابطه معینی در این خصوص دست یابیم؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در جرایم عمد یا غیر عمد می توان بر مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی هم نظر داشت به موارد ۷ گانه منظوره در ماده اشاره شده حکم به محکومیت داد. بدهی است مسیولیت مرقوم در مواردی است که اشخاص مذکور اعمال تصدی گری می کنند. نتیجتا نظریه اقلیت صایب اعلام می شود.
نظر اکثریت
در خصوص مسوولیت مدنی شخص حقوقی اختلافی وجود ندارد. در خصوص مسوولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر مواد فوق در قوانین مختلفی به این موضوع اشاره شده است. مثل ماده۱۹ قانون جرایم رایانه ای ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ماده۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۲۹ خرداد ۱۳۳۴ماده۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ ماده ۷۶ قانون نظام صنفی و ماده۱۸۴ قانون کار که به مسوولیت شخص حقوقی در آنها اشاره شده و کیفرهای مختلفی از قبیل تعطیلی موسسه و کیفر مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی را پیش بینی کرده است.
نظر اقلیت
تفاوتی در این مورد بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد و معیار تفکیک بین جرایم عمدی و غیر عمدی در اینخصوص مشخص نمی باشد و در واقع ضابطه ای در این خصوص در قانون مطرح نگردیده است در نتیجه تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به شخص حقوقی در مواردی که جرم به نام و در راستای منافع شخص حقیقی محقق شده باشد صورت می گیرد. مستند این نظر نیز ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که بیان کرده علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه وی می باشد به شخص حقوقی نیز اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.بنابراین تفکیک بین جرایم عمدی و غیرعمدی مورد قبول نمی باشد و ماده ۶۸۸ نیز به هر دو این موارد اشاره کرده است.