بررسی مفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع

بررسی مفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات

پرسش

در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت جرم انگاری شده رویه قضایی و قضات در تفسیر آن که شامل ارتباط در فضای مجازی و به صورت غیر فیزیکی نیز می‌شود یا خیر اختلاف دارد. آیا جرم موضوع ماده مرقوم صرفاً شامل مصادیق مذکور در ماده و مثابه آن (از حیث ارتباط فیزیکی) می‌باشد یا فراتر از آن است ؟

نظر هیات عالی

رابطه نامشروع چنانچه مشتمل بر مسائل جنسی و تلذذ باشد در صورتی که در فضای مجازی هم صورت گیرد واجد وصف مجرمانه می‌باشد مع‌الوصف با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود.

نظر اکثریت

جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ شامل رابطه مادی فیزیکی جنسی مادون زنا و رابطه غیرمادی به قصد التذاذ جنسی از طریق فضای مجازی و ارتباط زنده دیجیتالی و. .. می‌باشد.
دلایل اکثریت:
۱- مبانی دینی و فقهی:
در آیه ۲۵ سوره نساء و آیه ۵ سوره مائده زنان و مردان از گرفتن دوست پنهانی منع شده اند به طریق اولی ارتباط نامشروع غیر فیزیکی به قصد تلذذ جنسی و کامجویی ممنوع است.
تعبیرفقهاء از رابطه نامشروع " استمناع جنسی نامشروع است و استمناع جنسی منحصر به مادی نیست بلکه شامل ارتباط مجازی به قصد کامجویی نیز می‌شود.
۲- سابقه ی تقنینی ناظر به موضوع شامل ماده ۲۱۲ اصلاحی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ (روابط نامشروع مرد و زن شوهردار با جنس مخالف) و ماده ۲۰۸ همان قانون (جرم انگاری عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به عنف و تهدید و یا به صورت علنی با افراد در سنین ۱۵ الی ۱۸ سال و کمتر از آن و ماده ۱۰۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که عمل منافی عفت غیر از زنا را جرم شناخته و تعریف مندرج در تبصره ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲که زمینه ها و قرائن گستردگی جرم انگاری ماده ۶۳۷ ق. تعزیرات می‌باشد.
۳- در ماده ۴۵ لایحه ی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که هر گونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان را جرم انگاری پیشنهاد داده است و حاکی از مطالبه عمومی جامعه است.
۴- تجریه کاری قضایی و قضاوت در خصوص مساله آدمی را متقاعد می سازد به عرف حاکم بر جامعه و مطالبه ی جدی از دستگاه قضایی که با حرارت و جدیت مطرح می‌شود باید پاسخ قضایی مناسب داده شود و الا مفسده دیگری از قبیل اقدام خودسر و خشونت خارج از چهارچوب و غیرقابل کنترل را دامن می زند.
۵- تغییر رویه اداره حقوقی در جرم دانستن و یا جرم ندانستن ارتباط غیرمادی نامشروع ناشی از تغییر تکنیک زندگی و سبک زندگی و توسعه و تنوع ارتباطات است به نوعی به دنبال عدم جرم انگاری صرف ارتباط دو نامحرم است نه عدم جرم بودن ارتباطات نامتعارف با قصد تلذذ جنسی به نحوی که بنیان اخلاقیات را بهم نریزد.
۶- تسری ارتباط نامشروع به ارتباط نامشروع به صورت غیرمادی تفسیر موسع قانون جزایی نیست بلکه تفسیر منطقی و متناسب با زمان و مکان و اقتضائات روز است رویه قضایی باید قانون را پویا و پاسخگو بسازد
۷- فلسفه جرم انگاری رابطه نامشروع و ضرورت رعایت مصالح عامه در این باب و امکان تحقق ارتباط نامشروع به صورت غیرمادی و تعمیم جرم انگاری رفتارها به فضای دیجیتال همانند فضای مادی و به منظور پرهیز از جرم انگاری موازی نه خاطر تفاوت ساحت های ارتباطی جملگی مقتضی شمول ماده ۶۳۷ ق. تعزیرات به ارتباط نامشروع در فضای مجازی است.
۸- در جلسه ۳۸ نقد آراء دادگاه‌های تجدیدنظر تهران در مورد ماده ۶۳۷ نظر اکثریت قضات این بود که تمثیل مذکور در ماده ناظر به عمل منافی عفت است نه رابطه نامشروع.

نظر اقلیت

جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مذکورصرفاً شامل ارتباط مادی فیزیکی جنسی مادون زنا است و قابل تسری به ارتباطات غیر مادی ولو به قصد التذاذ جنسی نیست.
۱-تفسیر مضیق قوانین کیفری مقتضی عدم توسعه ماده ۶۳۷ به ارتباطات غیرمادی است.
۲-فرد اجلای رابطه نامشروع، زناء است و فرد پایین تر از آن، رابطه مادی جنسی است نه رابطه غیر مادی.
۳-با توجه به توسعه ارتباطات در جامعه و تغییر فرهنگ و نگرش جامعه رویه قضایی و آراء مشورتی (متعدد) ارتباطات کلامی و در فضای مجازی و غیر مادی را جرم نشناخته است.
۴-توسعه مصادیق ماده ۶۳۷ به روابط غیرمادی موجب گستردگی دامنه و عدم امکان تحدید دامنه می‌شود.
۵-اقتضای اصل قانون بودن جرم و مجازات و برائت این است که قانون به موارد مشکوک تسری پیدا نکند.