بررسی مواد ۸۱ و ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر

موضوع

بررسی مواد ۸۱ و ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

پرسش

فردی نظامی که انباردار یگان بوده اجناس مستعمل و بعضاً سالم ولی دست دوم از قبیل کولرهای پنجره‌ای، فن و موتور کولرهای پنجره ای را از انبار خارج و به فروش رسانیده و وجه حاصل از آن را به نفع خود برداشت نموده است مستدل و مستند پاسخ فرمایید:
۱. اتهام وی کدام یک از عناوین مجرمانه مواد ۸۱ یا ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد؟

نظر هیات عالی

اگر اموال جهت خدمت یا به مناسبت انجام وظیفه و مسئولیت خاص نظامی به فرد سپرده شود، مانند اینکه اسلحه و مهمات یا سایر اموال متعلق به نیروهای مسلح جهت انجام وظیفه خاص نگهبانی و پاسداری یا امور دفتری (حسب مورد) تحویل شخص گردد. موضوع حسب مورد مشمول مقررات مواد ۸۰ یا ۸۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد بود. لیکن اگر وظیفه خاص یا شغل سازمان تحویل گیرنده نگهداری و مراقبت از اموال یا تقسیم اموال باشد. مانند مسئول اسلحه خانه، انبار دار، کارپرداز، حسابدار یا مسئول مالی یگان، وجوه یا اسلحه مهمات را به نفع خود یا دیگری برداشت یا بفروشد موضوع از مصادیق اختلاس است و مشمول ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌شود.لذا در فرض سوال اتهام انبارداری که اجناس سالم یا مستعمل را فروخته یا به نفع خود برداشت کرده باشد مشمول ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گردیده و اختلاس محسوب می‌شود.

نظر اتفاقی

ماده ۸۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشعار می دارد: هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد و ماده ۱۱۹ همین قانون مقرر می‌دارد: هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌... محکوم می‌شود به نظر می‌رسد در فرض سوال چون وسایل بر حسب وظیفه به انبار دار سپرده شده و از طریق فروش آن مالی را تصاحب می‌نماید و همچنین با توجه به اینکه مجازات ماده ۱۱۹ اشد می‌باشد در فرض سوال به نظر می‌رسد که باید به ماده ۱۱۹ استناد نمود.