بررسی وجود تعارض بین مواد ۶۱ و ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار

موضوع

بررسی وجود تعارض بین مواد ۶۱ و ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

آیا تعارض بین مواد ۶۱ و ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی در مبحث توقیف اموال منقول در تصرف شخص ثالث غیر از محکوم‌علیه وجود دارد؟

نظر هیات عالی

تعارضی بین مواد ۶۱ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده ۶۱ در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ ۱۴۷ در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد ماده ۶۱ مالی توقیف شد؛ ماده‌ ۱۴۷ نحوه‌ی اعتراض و رفع توقیف از آن را بیان می‌کند؛ لذا نظر اتفاقی مورد تائید هیات عالی است.

نظر اتفاقی

هیچ‌گونه تعارضی بین مواد فوق وجود نداشته، بلکه با توجه به متن مواد مذکور، ماده ۶۱ از قانون مذکور، ناظر به مرحله قبل از توقیف اموال است و اموال منقول در این ماده در تصرف دیگری است. موارد مهم متفاوت این ماده؛ ۱- در تصرف غیر از محکوم‌علیه بودن ۲- توقیف نخواهد شد... ۳- پذیرفتن صرف ادعای مالکیت شخص ثالث یا دیگری بدون نیاز به رسیدگی برای عدم توقیف؛ لذا اساساً در ماده ۶۱ از قانون مذکور هنوز مالی توقیف نشده است؛ اما در ماده ۱۴۷ از قانون مذکور به شکایت (دادخواست) شخص ثالث در خصوص عملیات اجرایی و توقیف اموال اشاره دارد؛ یعنی در این ماده اموال منقولی توقیف شده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض دارد و به اعتراض وی مطابق ماده رسیدگی خواهد شد؛ حال در خصوص چگونگی توقیف اموال منقول در این ماده (قانونی بودن یا نبودن آن) اساساً فلسفه وضع این ماده همین مسئله است که حتی در فرض اینکه مطابق ماده ۶۱ از قانون مذکور، دادورز و مامور اجرا بدون توجه به ادعای مالکیت ثالث نسبت به توقیف آن اقدام نموده، امکان اعتراض به این توقیف و شکایت از آن وجود داشته باشد و اساساً ماده ۱۴۷ از قانون مذکور صرف توقیف را برای شکایت کافی می‌داند، ولی حتماً باید اموالی توقیف شده باشد تا مشمول ماده ۱۴۷ گردد. این در حالی است که در اجرای ماده ۶۱ از قانون مذکور ممکن است اصلاً اموالی توقیف نگردد.