بررسی ورود مجاز دادسرا به پرونده با توجه به عدم طرح شکایت از سوی وراث واقعی به عنوان بزهدیده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی ورود مجاز دادسرا به پرونده با توجه به عدم طرح شکایت از سوی وراث واقعی به عنوان بزهدیده
پرسش
شخصی با ادعای داشتن وکالت از وراث واقعی متوفی شکایتی دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول علیه شخص ب مطرح مینماید؛ با این توضیح که نامبرده با جعل گواهی فوت متوفیان قبلی خود را وارث متوفی قلمداد و اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت به نفع خود نموده است. صرفنظر از ماهیت پرونده و با توجه به اینکه بعداً مشخص میشود شاکی وکالتی از وراث واقعی نداشته است به سوال ذیل پاسخ دهید:
نظر به اینکه رفتار شخص ب طبق ماده ۹ قانون انحصار وراثت در حکم کلاهبرداری میباشد و طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزههای در حکم کلاهبرداری در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت است؛ در پرونده حاضر با توجه به عدم طرح شکایت از سوی وراث واقعی به عنوان بزهدیده؛ آیا دادسرا مجاز به ورود به بزه مذکور میباشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ پرسش مطروحه با لحاظ غیر قابل گذشت محسوب شدن جرایم کلاهبرداری و در حکم آن سالبه به انتفای بحث میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه صرف صدور و تحویل گواهی انحصار وراثت برخلاف واقعیت به شرح ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت جرم محسوب میگردد و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرس کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و در پرونده حاضر بزه دیدهای وجود ندارد چون ضرر و زیانی اعم از مادی و معنوی به کسی وارد نشده و هنوز مالی تحصیل نشده است و با توجه به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم در حکم کلاهبرداری در صورت داشتن بزده دیده قابل گذشت محسوب میشود لذا جرم مذکور به لحاظ نداشتن بزه دیده غیر قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن نیاز به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ندارد و میبایست قرار جلب به دادرسی صادر شود.
نظر اقلیت
در فرض سوال معرفی خود برخلاف حقیقت به عنوان وارث و اخذ گواهی انحصار وراثت باعث ضرر به ورثه واقعی شده و به همین جهت وراث واقعی که از سهمالارث آنها کاسته شده یا از ارث محروم شدند، بزهدیده تلقی میگردند و به همین دلیل جرم موضوع ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت در صورتی قابل رسیدگی است که وراث واقعی که بزهدیدگان از جرم هستند اعلام شکایت نمایند؛ لذا در فرض سوال باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.