بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور

پرسش

حکم تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور چیست؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ ؟

نظر هیات عالی

تقسیم در حقیقت نوعی معامله نسبت به عین و یا منافع مال مشاع است. در مورد اموال غیر منقول چنانچه بین مالکان صغیر یا محجور باشد تقسیم طبق رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۵/۱/۶۰ باید در دادگاه به عمل آید و قیم آنان در این مورد اختیاری ندارد

نظر اتفاقی

به موجب مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ قانون مدنی اصل بر آن است که اقدامات نمایندگان قانونی محجورین در راستای اداره اموال آنان صحیح و معتبر است مگر در مورد معاملات و اقدامات موضوع مواد ۱۲۴۰ تا ۱۲۴۳ همان قانون که اختیار عمل نمایندگان صریحاً محدود شده یا نمایندگان از مداخله منع شده‌اند. بنابراین چون تقسیم اموال محجورین از مواردی نیست که نمایندگان قانونی از انجام آن منع شده باشند لذا اقدام آنان قاعدتاً صحیح است. اما قانونگذار به هدف حفظ حقوق محجورین، به موجب ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی انجام عمل حقوقی مذکور در دادگاه را الزامی کرده تا با نظارت دادگاه غبطه و مصلحت آنان بهتر تامین گردد. باطل دانستن تقسیم اموال در خارج از دادگاه در مواردی که تقسیم برای محجور واقعاً سودمند بوده موافق مصلحت محجور نیست بلکه بهتر است غیر نافذ باشد تا دادگاه تقسیم مطابق با مصلحت محجور را تنفیذ و مخالف آن را رد کند. به عبارت دیگر تایید تقسیم اموال توسط دادگاه رکن تقسیم نیست که با فقدان آن تقسیم ناتمام یا باطل باشد بلکه امری است فرعی و خارج از چارچوب قرارداد و در راستای حفظ مصالح محجورین.
بنابراین چنانچه بعد از وقوع تقسیم نیز دادگاه آن را تایید و تنفیذ کند یا محجور بعد از رفع حجر نسبت به تنفیذ آن اقدام کند تقسیم واحد اثر و معتبر می‌شود. اگر نماینده محجور دعوی تنفیذ تقسیم را در دادگاه مطرح نکند و این امر موجب تضرر سایر شرکا باشد آنها بر اساس ملاک ماده ۲۵۲ قانون مدنی می‌توانند معامله را بر هم بزنند. بدیهی است که اگر در بین شرکا صغیر یا مجنونی باشد و در تقسیم انجام شده در خارج از دادگاه، نمایندگان آنان حضور نداشته باشند این تقسیم باطل است و تایید بعدی دادگاه نیز آن را معتبر نمی‌کند. زیرا مجنون و صغیر فاقد اراده انشایی است و تقسیم به جهت فقدان یکی از ارکان عقد (قصد طرفین) باطل است.