بررسی پیرامون ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بررسی پیرامون ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

در خصوص توقیف و کسر حقوق بازنشسته سوالات ذیل مطرح می¬شود:۱ـ آیا امکان توقیف و کسر حقوق بازنشسته جایی که دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد وجود دارد؟۲ـ آیا در اجرای قرار تامین خواسته امکان توقیف حقوق وجود دارد؟۳ـ آیا در جایی که محکوم¬لها همسر محکوم¬علیه باشد امکان توقیف یک سوم حقوق وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. بنابراین در این بخش از سوال اتفاق نظر اعلام شده مورد تایید است. در باب تامین خواسته در دعوای راجع به دین مربوط به شخص بازنشسته همان¬گونه که در نظریه شماره ۶۶۴۲ مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه استدلال شده است مقررات قانون اجرای احکام مدنی راجع به توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند و احراز دین او صادر شده باشد و برداشت آن در قبال تامین خواسته برخلاف نص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و به نظر می¬رسد در عمل با توجه به حقوق کارمند و استمرار آن در صورت صدور حکم امکان اجرای حکم به ترتیب مقرر در آن وجود دارد و به تعبیر دیگر موضوع خواسته تامین است. با توجه به حاکمیت ماده ۹۶ قانون مزبور استنباط خلاف نص آن صحیح به نظر نمی¬رسد و در این قسمت نظر دوم از نظریات ابرازی تایید می شود.

نظر اکثریت

پیرامون سوال اول و دوم نظر واحد این است که نگاه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به وضع اعاشه محکوم¬علیه نگاه ظریفی است به گونه¬ای که برای شخص بازنشسته سن و سال او و عدم توانایی او در کسب درآمد دیگر را لحاظ کرده است. بر این اساس نظر مقنن این بوده است که چنان چه دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد امکان برداشت از حقوق بازنشستگی وجود ندارد. از سویی دیگر در مورد سوال سوم باید گفت شرط کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمند تجرد و یا تاهل اوست و قانونگذار به صرف داشتن همسر یا فرزند بدون توجه به این که واقعا بابت نفقه آن ها وجهی بپردازد یا نه یک چهارم را لحاظ کرده است. بنابراین فرقی ندارد که محکوم¬لها همسر محکوم¬علیه باشد یا دیگری. نظریه مشورتی شماره ۵۸۰۶/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ با این استدلال همسو است.

نظر اقلیت

نظر اول: در مورد سوال دوم باید گفت که کلیه مواد اجرای احکام مدنی (غیر از مزایده) در مورد توقیف اموال توقیف مال نزد شخص ثالث و توقیف حقوق و مزایا در موارد اجرایی و تامین مشترک است. از سویی ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تامین خواسته مسیله توقیف حقوق و مزایای کارکنان را به قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده است. بنابراین امکان توقیف حقوق در اجرای قرار تامین خواسته وجود دارد.