ماده واحده - بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۵۹ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوهزار و هشتصدو سی و نه میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (۲۸۳۹۵۸۸۲۲۴۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (۲۷۰۷۹۰۳۲۲۴۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار (۲۷۰۷۹۰۳۲۲۴۰۰۰) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (۱۳۱۶۸۵۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (۱۳۱۶۸۵۰۰۰۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۹ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۵۹ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۵۹ پرداخت نماید.
بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که درسال ۱۳۵۹ به صورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ - میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۹ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به پپشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تایید سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا میزان یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به تدریج به عنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیائی، مواد اولیه واکسن و سرم، گوشت و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و موسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصرا برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد.
ب - تنخواه گردانهایی که به استناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ در اختیار شرکتها و موسسات مذکور گذارده و واریز نشده است (به استثنای بهره و کارمزد مربوطه) و همچنین اعتباراتی که در سال جاری قبل از تصویب این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکتها و موسسات مذکور قرار گرفته به حساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد
پ - وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواه گردان مذکور از نظر نحوه و میزان خرید و فروش به موقع کالاهای خریداری شده و واریز مستقیم وجوه حاصل از آنها به حساب بانک مرکزی ایران و تامین امکانات حسابرسی مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
ت - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی به حساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز شود. تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور موضوع بند (ت) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک موسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند با شرکت نماینده دادستان کل کشور حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۵۹ به حساب تنخواه گردانهایی که به استناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و قوانین بودجه سالهای قبل پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده به حساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قرارداد های منعقد با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل دخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال ۱۳۵۹ بقوه مقننه گزارش نمایند.
تبصره ۳ - مفاد تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۵۹ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره ۴ - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۵۹ در مورد موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی (اعم از قدیم یا جدید) که بعلل موجهی موافقتنامه های آنها مبادله نشده باشد مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مشخص را به طور علی الحساب تخصیص و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند.
تبصره ۵ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با توجه به تفاهمات مربوط و بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۵۹ بودجه های تفصیلی سال ۱۳۵۹ خود را بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در قسمت چهارم این قانون با رعایت نکات زیر:
الف - اعتبارات جاری به تفکیک شرح عملیات اجرایی برنامه ها و مواد هزینه دستگاه.
ب - اعتبارات عمرانی به تفکیک طرح ها شامل پروژه های مربوطه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و در اجرای ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.
پ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلف برعایت بودجه های تفضیلی مذکور در این تبصره و نگهداری حسابهای مربوط به شرح بودجه های تفصیلی میباشند.
ت - کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در بودجه های تفصیلی حداکثر تا ۲۵ درصد به شرح زیر مجاز میباشد:
۱- تا ده درصد به استثنای مواد یک و دو، فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲- مازاد بر ده درصد به استثنای مواد یک و ۲تا ۲۵درصد فقط برای یک بار در سال بنا به پپشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه. مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ث - حکم بند (ت) این تبصره شامل اعتبار ماده هشت بودجه دستگاههای اجرایی، نخواهد بود.
ج - درمورد بودجه های تفصیلی مربوط به اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی که به صورت کمک در این قانون منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست و تنظیم بودجه تفصیلی جاری شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
چ - تا زمانی که بودجه های تفصیلی موضوع این تبصره مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی، به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجه های تفصیلی مربوطه ملحوظ دارند.
تبصره ۶ -
الف - دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی که عملیات منظور شده در موافقتنامه های سال ۱۳۵۸ آنها باتمام نرسیده باشد، میتوانند عملیات مصوب را تا آخر سال ۱۳۵۹ براساس موافقتنامه های مبادله شده در سال ۱۳۵۸ انجام و هزینه های مربوط را از محل اعتبار سال ۱۳۵۹ که مقدم بر اجرای سایر عملیات در طرحهای مربوط منظور میشود، بر اساس تخصیص اعتبار وبا رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.
ب- استفاده از اعتبارات عمرانی برنامه های ذیل دستگاههای اجرایی منظور در این قانون، برای انجام عملیات سال ۱۳۵۹ با رعایت مفاد تبصره (۴) این قانون موکول به مبادله بودجه های تفصیلی مربوط موضوع بند (ب) تبصره (ه) این قانون بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
پ - افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن، تا پنجاه درصد با تایید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
ت- افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل، تا میزان ده درصد فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد فقط برای یک بار در سال با تایید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
ث- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود، درصورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۴ (طرحهای عمرانی جدید و هزینه های متفرقه عمرانی) قسمت چهارم این قانون را به طرحهای مشخص، تفکیک و توزیع نماید.
ج- موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور، انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی، اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد.
چ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آن دسته از برنامه ها یا طرحهای عمرانی را که اجرای آنها به صورت استانی میسر باشد، با جلب نظر دستگاههای اجرایی ذیربط به صورت طرحهای استانی تفکیک و بدستگاههای اجرایی محلی ابلاغ نماید.
تبصره ۷ - اجازه داده میشود:
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۵۹ طرح مربوط پرداخت شود.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائیکه طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا توقف گردیده است، با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط تامین و مبادله خواهد شد، پرداخت شود.
تبصره ۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کمیته برنامه ریزی استان بریاست استاندار و عضویت رئیس دفتر برنامه و بودجه و مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرایی استان، نماینده امام، نماینده یا نمایندگان شورای شهرها در استان، نماینده جهاد سازندگی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و دو نفر از معتمدان و اشخاص بصیر و مطلع نسبت به مسائل استان بنا به دعوت استاندار در هر استان تشکیل میشود وظائف دبیرخانه کمیته برنامه ریزی هر استان به عهده دفتر برنامه بودجه آن استان خواهد بود.
تبصره ۹ -
الف (اصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸)- بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرایی محلی، از محل سهم آنها از اعتبارات استانها منظور در ردیف های قسمت پنجم این قانون که برحسب برنامه به تصویب کمیته برنامه ریزی استان رسیده و یا خواهد رسید، بر اساس خط مشی ها و سیاست ها و روش های مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۵۹ و با در نظر گرفتن اولویت ها در هر استان برای مصارف جاری و عمرانی به شرح زیر:
۱ - اعتبار جاری برای دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی که اسامی آنها از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، برحسب برنامه و مواد هزینه دستگاه.
۲ - اعتبار عمرانی استان (که از ترکیب طرحهای خاص ناحیه ای و منطقه ای و راه های روستائی بوجود میآید) بر حسب طرح و پروژه، بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مزبور مبادله میشود.
۳ - اعتبار جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت برحسب عملیاتی که پیش بینی شده یا میشود بر اساس مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۵۹ بمصرف خواهد رسید.
ب - منظور نمودن اعتبار در ماده هشت بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرایی محلی مجاز نمیباشد.
پ - دستگاههای اجرایی محلی مکلف برعایت بودجه های تفصیلی موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابهای مربوط، به شرحی که ابلاغ شده یا میشود، میباشند.
ت - دفترهای برنامه و بودجه استان ها مکلفند از بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرایی محلی موضوع این تبصره به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط یک نسخه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی سه نسخه ارسال دارند.
ث - تا زمانی که بودجه های تفصیلی بند (الف) مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی محلی و دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجه های تفصیلی مربوط، ملحوظ دارند.
ج (اصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸)- مصرف اعتبار یکروز عواید مفت و اعتبار مربوط به جهاد سازندگی استانها پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان تا پایان سال ۱۳۵۹ تابع مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱۰ - الف - کمیته برنامه ریزی هر استان میتواند بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان حداکثر معادل نیم درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مربوط موضوع بند ۲ تبصره (۹) این قانون را جهت اجرای عملیات اضطراری و پیش بینی نشده اختصاص دهد.
ب - این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود.
پ - وجوه اعتبار موضوع تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد.
ت - استانداری مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود.
ث - دفتر برنامه و بودجه هر سال مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامه ریزی استان گزارش دهد.
تبصره ۱۱ - اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۵۹ هر استان در مواعد معین به صورت یک قلم توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس دفتر برنامه و بودجه استان برحسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات بر حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
تبصره ۱۲ - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی استان که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها از دستگاههای اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و دفتر برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
تبصره ۱۳ - در صورتی که بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تایید استاندار دستگاه اجرایی محلی قادر بانجام طرحی نباشد دستگاه اجرایی محلی دیگری بنا به پیشنهاد دفتر مزبور از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
تبصره ۱۴ - کمیته برنامه ریزی استان میتواند هر یک از طرحهای استانی را با رعایت اولویت برای اجراء به شورای جهاد سازندگی استان ارجاع کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شده، آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید.
تبصره ۱۵ - نقل و انتقال بین اعتبارات جاری و عمرانی و جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت هر استان مصوب کمیته برنامه ریزی بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان فقط برای یکبار لغایت مهر ماه ۱۳۵۹ مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه:
الف - در کل اعتبار استان تغییری حاصل نشود.
ب - در کل اعتبار جاری مصوب استان افزایش روی ندهد. دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است تغییرات حاصل از اجرای این تبصره را بلافاصله به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند.
تبصره ۱۶ - کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی منظور در بودجه های تفصیلی موضوع تبصره (۹) این قانون حداکثر تا ۲۵ درصد به شرح زیر، مجاز میباشد:
۱ - تا ده درصد به استثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان.
۲ - مازاد بر ده درصد تا ۲۵ درصد به استثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و تایید دفتر برنامه و بودجه استان، مشروط بر آنکه در جمع اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۷ - الف - کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان در داخل هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرایی محلی تا میزان بیست درصد فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یک بار در سال با تایید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرایی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامه های هر دستگاه اجرایی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی و مازاد برآن تا بیست و پنج درصد با تایید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرایی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۸ - در صورتی که دستگاههای اجرایی مرکزی قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند، مکلفند مراتب را به اطلاع دفتر برنامه و بودجه استان مربوط برسانند.
تبصره ۱۹ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای ۱۳۴۵۰۳و۵۰۳۰۳۲ این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقه ای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
تبصره ۲۰ - الف - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۵۹ هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند، به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال دهد.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند (الف) این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «دستگاهها و ردیف های محذوف» را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره ۲۱ (اصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸)- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه ۱۳۶۰ با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب مورد وزارتخانه های مربوط، بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت به عمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتها و موسسات مزبور را بقوه مقننه، تسلیم نماید.
شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تبصره ۲۲ - تعهداتی که تا آخر سال ۱۳۵۸ با رعایت مقررات مربوط و تبصره ۲۸ قانون بودجه سال مزبور از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایجاد شده است، پس از رسیدگی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین اعتباراتی که از محل درآمدهای مزبور در سال گذشته در اجرای لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ تا پایان سال قبل با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مخارج مربوط اختصاص یافته و به عللی بمرحله پرداخت نرسیده است، تا آخر دی ماه سال ۱۳۵۹ از محل مانده سنوات گذشته درآمدهای مذکور قابل پرداخت خواهد بود. در اجرای این تبصره، وجهی به عنوان پاداش و وام قابل پرداخت نخواهد بود و پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۲۳ - پرداخت هر نوع پاداش در سال ۱۳۵۹ به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اعم از لشگری و کشور و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۴ - الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸در سال ۱۳۵۹ نیز معتبر و لازم الاجرا است.
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
تبصره ۲۵ - اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که تا پایان سال ۱۳۵۷ به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال ۱۳۵۷ ردیف های مربوط، جمعاً و خرجاً واریز شود.
تبصره ۲۶ - مهلت اجرای تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۹ تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ تا آخر سال ۱۳۵۹ مجاز خواهد بود.
تبصره ۲۷ - استفاده از اعتبار ردیف های ۱۱۱۵۰۵و۱۱۱۵۰۶ این قانون بر اساس مقررات ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مربوط مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ مجاز میباشد.
تبصره ۲۸ - وزارت دفاع ملی مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۵۹ لایحه مربوط به نحوه اداره مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران در گرگان توسط وزارت نامبرده و یا انتقال آن به سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را به قوه مقننه تسلیم نماید. تا زمان تصویب لایحه مزبور هزینه های جاری مزرعه مذکور به تشخیص وزیر دفاع ملی یا کشانی که از طرف وی مجاز به این امر شوند، از محل درآمد آن مزرعه قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۹ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۸۱۰۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان - تفاوت قیمت مواد غذائی کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا به طور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۳۰ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هریک از نهادهای انقلاب از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۱۰۰۴ (هزینه های مربوط به نهادهای انقلابی) قسمت چهارم این قانون را بر حسب نیاز تعیین و ابلاغ نماید.
مصرف اعتبارات فوق منحصراً تابع آیین نامه ای خواهد بود که در مورد هر یک از نهادهای مزبور و یا به طور کلی به تصویب قوه مقننه رسیده یا خواهد رسید.
تبصره ۳۱ - تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و۵۰۲۰۱۲ و۵۰۲۰۱۱ قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیف های مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۲۰۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سال های ۱۳۵۰ به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۳۲ - وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی صادراتی که قبل از اجرای تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ عاید شده است را پس از پرداخت تعهدات شرکتهای وابسته به آن وزارت بمصرف پروژه های سرمایه گذاری صنعت نفت برساند.
تبصره ۳۳ -
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور، بانک مرکزی ایران با توجه به سیاست های پولی کشور راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور تولیدی صنعتی و معدنی، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان به منظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری در زمینه های مذکور قرار خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این تبصره برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه کل کشور منظور و ببانک مرکزی ایران پرداخت نماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد و سود تضمین شده این اعتبارات را تضمین و در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
پ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره ۳۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۳۰)- روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود اجرای تمام یا قسمتی از عملیات طرحهای عمرانی مربوط را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به جهاد سازندگی ارجاع نمایند.
درصورت موافقت، جهاد سازندگی موظف است عملیات واگذار شده را در قالب اعتبار مربوط و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده طبق مقررات خود بانجام برساند.
تبصره ۳۵ - الف - ذیحسابی ها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال های گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نماید.
تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق گزارش کامل وجوه استفاده نشده به شرح بند الف را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند.
پ - حکم این تبصره مشمول لایحه قانونی یکروز عواید نفت نخواهد بود.
تبصره ۳۶ - دستگاههای اجرایی میتوانند با توجه به برنامه های در دست اجراء حداکثر تا پایان شهریور ماه، بهر نحویکه مقتضی و به صلاح تشخیص دهند پنجاه درصد اعتبارات مربوط ذیل هر فصل (مندرج در قسمت ششم این قانون) را در سطح برنامه ها و طرحهای جدید و یا قدیم توزیع نماید موافقتنامه طرحهای مربوط را براین اساس تهیه و تنظیم نمایند.
-تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است:
تبصره ۳۷ - از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹/۱/۷ لغو و اجازه داده میشود در هر مورد پرداخت هائیکه در اجرای لایحه قانونی مزبور بر اساس دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۸ ردیفهای مربوط انجام شده است با نحوه منظور شدن اعتبارات مربوط در این قانون، به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه قابل انطباق نباشد، به همان ترتیبی که پرداخت شده است، با رعایت مقررات بهزینه قطعی منظور و در لایحه تفریغ بودجه منعکس شود.
تبصره ۳۸ - درآمدهای اختصاصی که مجوز ایجاد و یا مصرف آن بعد از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۵۸ اخذ شده است، نیز مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود.
تبصره ۳۹ - هیات مذکور در ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی از مجری طرح و ذیحساب طرحهای عمرانی و یکنفر به انتخاب هیات مدیره تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مذکور را انجام خواهد داد.
تبصره ۴۰ -
الف - مفاد تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور لغو و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی کشور تا پایان برنامه چهارم کماکان به عهده سازمان برنامه و بودجه محول میشود.
ب - وظایف هیات حسابرسی مذکور در ماده ۶ قانون برنامه پنجم به دیوانمحاسبات واگذار میگردد.
پ - دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای عمرانی و ذیحسابان مکلفند حداکثر تا آخر سال ۱۳۶۰ حسابهای معوقه مربوط به برنامه های عمرانی گذشته کشور (تا آخر برنامه چهارم) خود را تسویه و اسناد و حسابهای آن را به سازمان برنامه و بودجه (مدیریت تصفیه و حسابرسی) تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند. تاخیر در تسویه حسابهای موضوع این تبصره و همچنین عدم همکاری در این زمینه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و سازمان برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگی های لازم مسئول یا مسئولان تاخیر در تسویه حسابهای مزبور را تعیین و اقدامات قانونی لازم به عمل آورد.
ت - تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۴۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۱۱/۱۸)- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض (به استثنای هزینه های انبارداری و باربری) کالاهای وارداتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای با صد درصد مالکیت دولت بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، عمل نماید.
تبصره ۴۲ - شرکتهای دولتی موظفند که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۵۷ خود را حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۶۱ و ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۵۸ و ببعد خود را در مهلت مقرر در قوانین و آیین نامه مربوط به مراجع ذیربط تسلیم و به تصویب برسانند.
شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این تبصره میباشند.
تبصره ۴۳ - از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور و تبصره ذیل ماده مذکور همچنین قسمت آخر تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در مورد مقررات مالی و معاملاتی طرحهای عمرانی انتفاعی و طرحهای عمرانی موسسات عام المنفعه و دانشگاههای و موسسات آموزش عالی لغو میشود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره میباشند.
تبصره ۴۴ - از تاریخ تصویب این قانون مواد ۲۶ و۲۷ قانون برنامه و بودجه کشور لغو میگردد.
تبصره ۴۵ - الف - از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ لغو میشود.
ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود دیون و تعهدات حاصل از اجرای تبصره مذکور را از محل اعتبارات عمرانی خود مقدم بر سایر عملیات تامین و پس از مبادله موافقتنامه مربوط با رعایت مقررات نسبت به پرداخت آن، اقدام نماید.
تبصره ۴۶ - از تاریخ تصویب این قانون، تبصره های ۲و۳و۴و۵ لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۵۸ لغو میشود.
تبصره ۴۷ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲)- به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام، وسایل و تجهیزات ضروری مورد نیاز ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران، وسایل و تجهیزات ضروری مورد نیاز ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را که خود قادر به تهیه آن نمیباشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مزبور تامین نماید. بهای اقلام وسایل و تجهیزات مورد بحث معادل قیمت خرید از سازمانهای ذیربط وصول و در حساب مخصوصی که برای این منظور از طریق خزانه داریکل در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود، واریز و متمرکز خواهد شد. وجوه مزبور منحصراً به منظور خرید اقلام، وسایل و تجهیزات مورد نیاز ارتش با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و آییننامه های اجرایی آن تا آخر اسفند ماه سال بعد قابل استفاده میباشد.
تبصره ۴۸ - الف - از تاریخ تصویب این قانون حد نصاب معاملات جزئی موضوع ماده یک آیین نامه معاملات دولتی از مبلغ ده هزار ریال به یکصد هزار ریال افزایش مییابد.
ب - وظایف مربوط به هیات سه نفری موضوع بند ج تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها به عهده هیات موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی (مصوب دیماه ۱۳۴۹) محول میگردد و این هیات امور محوله را براساس آییننامه های مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران