بی اثر بودن خیانت متصدی بنگاه نسبت به اعتبار قرارداد معاوضه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.و. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خواندگان ک.د.، م.پ.، با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن و بازداشت، تفکیک، اخذ پایان کار، تنظیم سندرسمی، تحویل شش دانگ دو باب مغازه (ط ۳و ط ۲۹) از پلاک ثبتی ... و ...، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال که حسب استعلام ثبتی مورخه ۲۰/۴/۹۰ به شماره ... ملک متنازعٌ فیه هم در رهن بانک می باشد، و هم اینکه از ناحیه چندین مرجع در قید بازداشت می باشد، و نظر به اینکه علاوه بر بانک، سایر مراجع هم ملک موصوف را بازداشت کرده اند، در دعوی ذی نفع می باشند و صرف نظر از اصالت و صحت مبایعه نامه، نظر به اینکه سایر مراجع هم می بایست طرف دعوی قرار می گرفتند و طرف دعوی قرار نگرفتند، و رسیدگی به کلیه خواسته های خواهان ها، لازم و ملزوم یکدیگرند و تا مسئله بازداشت و رهن رفع نگردد، دعوی قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره ۸۱۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای آقای م.و. به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و تحویل دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... و ... به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر شده، موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، ملک مورد نزاع فقط در رهن بانک قرار دارد که دعوا به طرفیت وی نیز اقامه شده و با لحاظ اینکه رفع بازداشت جزء خواسته خواهان قرار دارد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نبوده و دعوای مطروحه به نحو صحیح و موافق مقررات طرح و اقامه شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت، نسبت به فصل خصومت یا انشاء حکم اقدام نماید؛ و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نیست. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به مرجع نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین خانی