تأثیر ارتکاب جرم بر حق ملاقات طفل
- عنوان
- تأثیر ارتکاب جرم بر حق ملاقات طفل
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۵۰۰۶۹۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مسایل اخلاقی و ارتکاب جرم توسط مادر، با فرض ثبوت، موجب زوال حق ملاقات فرزند نبوده و موجب سقوط حق حضانت است.
رأی دادگاه بدوی
خواهان ر. ر.ل. به طرفیت خوانده س. ک. دادخواستی به خواسته کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک به نام ح. ر. به موجب تصویر شناسنامه، تسلیم دادگاه نموده و در توجیه خواسته خود بیان داشته از خوانده بنا به دلائلی جدا زندگی میکنم و فرزند مشترک توسط اینجانب نگهداری میشود. خواستار کاهش ملاقات برای خوانده از هر هفته به دو هفته میباشم. نظر به اینکه در خصوص انجام ملاقات توافقی با خوانده حاصل نشده خواهشمند است خوانده را ملزم فرمائید تا در ایام مذکور ملاقات با طفل داشته باشد. شاهدان آماده شهادت هستند. خوانده دعوی در مقام دفاع بیان کرده است فرزند علاقمند به من است و مشتاق دیدن من است با کاهش ملاقات مخالفم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی مستنداً به ماده ۱۱۷۴ از قانون مدنی و بنا به رعایت مصلحت طفل، حکم به کاهش ملاقات از هر هفته به هر دو هفته یک بار صادر و اعلام مینماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.رئیس شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی تهران - کامران اشجعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س. ک. از دادنامه شماره ۰۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه محترم ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ر. ر. ل. به طرفیت مشارالیها به خواسته کاهش ملاقات فرزند در پرونده کلاسه ۷۰۰/۹۳ رأی بر پذیرش خواسته تصدیر گردیده وارد است؛ زیرا بر اساس دادنامه ۶۰۷-۱۳۹۳/۴/۱۶ همان شعبه به صورت دستور موقت رأی بر انجام ملاقات مشارالیها با فرزندش (ح. ۲ ساله) اصدار گردیده و ملاقات کماکان انجام میشده و دلیلی بر تقلیل میزان ساعت ملاقات به نظر نمیرسد و مسایل اخلاقی مشارالیها با فرض ثبوت موجب سقوط حق حضانت است نه موجب زوال ملاقات مادر با فرزندش و هر مادری حق ملاقات با فرزندش را دارد و اگر مادر مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم قطعا محروم ساختن وی از ملاقات با فرزندش نخواهد بود. بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضعنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده. فلذا با استناد بصدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای