تأثیر اعلام خلاف قانون بودن مقررات دولتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، نامبرده در مورخه ... بازنشسته گردیده است و بر اساس ماده ۳۵ آئین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۵ و مصوبات هیأت وزیران از جمله تصویب نامه ۱۴۱۱۵۴/ت ۴۳۴۹۸ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اینکه فوق العاده بهره وری مورد خواسته بطور مستمر و مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است و نامه ۵۹۴۲/هـ ب مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که مصوبه مزبور هیأت وزیران را مورد ایراد قرار داده به لحاظ اینکه قبل از ایراد ایشان جزء کسور بازنشستگی قرار گرفته بطور مستمر بوده و لذا حق مکتسب بر اساس قانون ایجاد گردیده و نامه رئیس مجلس نمی تواند موجب تضییع حق مکتسب وی گردد و همانطور که سرپرست امور کارکنان سازمان متبوع طبق مفاد نامه ... نیز مقرر نموده در صورت تأمین اعتبار مالی و موافقت مربوطه پرداخت کسورات مورد درخواست صورت خواهد پذیرفت و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نمی شود و بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرفین شکایت دفاع موجه و مؤثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و منطبق با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۹۴-۱۳۸۹/۹/۲۹ حکم به ورود شکایت و الزام طرفین شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه اول دیوان عدالت اداری
آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به دلالت نامه شماره ۱۵۹۴۲هـ /ب مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ رئیس مجس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی و در راستای اعمال اختیارات و نظارتی ریاست مجلس بر مصوبات هیأت دولت مصوبه هیأت دولت به شماره ۴۳۴۹۸/۱۴۱۱۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۵ هیأت وزیران که به موجب آن فوق العاده موضوع ماده ۳۵ تصویب نامه شماره ۵۰۰۹۳/ت ۲۴۰۶۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ آئین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران از تاریخ تصویب مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته بود، خلاف قانون اعلام و به دلیل عدم اصلاح آن لغو و بلا اثر گردیده است. لذا فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی نبوده و کسر حق بیمه و بازنشستگی از فوق العاده یاد شده خلاف قانون بوده و چون اقدام به این عمل قانونی ایجاد حق مکتسب نمی کند و لذا با رعایت مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موید همین امر است، ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی