تأثیر ایراد ضرب و جرح عمدی بر تمکین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. به ‬طرفیت ف.م. با وکالت خانم ن.ن. به خواسته تمکین بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر من است ولی با وصف مهیا بودن شرایط از تمکین امتناع می‌نماید، لذا وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت که موکل آمادگی تمکین دارد ولی به لحاظ ایراد ضرب‌ و جرح موکل، تأمین جانی برای تمکین ندارد. مشارالیه جهت اثبات ادعای خویش به پرونده کیفری شماره ۹۲۱۳۷۴ شعبه ۱۰۳ استناد نموده است که خلاصه آن پرونده طی صورت مجلس مورخه ۹۳/۰۴/۲۳ در پرونده مضبوط است که دلالت دارد طی دادنامه شماره ۹۳۰۱۳۰۰۰۵۴ -۲۸/۱/۹۳ زوج محکوم به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه شده است، علی‬هذا دادگاه وجود خوف ضرر جانی برای زوجه را احراز می‌نماید. النهایه مستنداً به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهریار
صادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به‬ طرفیت خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۵۰ مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریارکه به‌ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام همسرش به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از وی با استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی محکوم به بطلان اعلام شده است نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخواه در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده است و یک فقره محکومیت زوج به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی دلیل بر وجود مظنه خوف ضرر نیست از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجراست و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد. با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و قابل احراز نبودن مظنه خوف ضرر دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده و مخالف با موازین شرعی است، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم بر الزام زوجه موصوف به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از شوهرش صادر می‌‬گردد. در صورت امتناع، ناشزه محسوب و از تاریخ امتناع، استحقاق نفقه را نخواهد داشت. رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی – موسوی