تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره ۲ پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شماره‌های ... و ... و ... و ... و ... و .... و .....و .... و ..... و .... جمعاً به‬ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه ... به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق ‬الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک‬ ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال ‬علیه و نظر به اینکه خوانده علی‬رغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است و هیچ‬گونه دفاعی جهت رد ادعای خواهان ارائه و اقامه نکرده است و نظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستنداً به ماده ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق‬ الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص مطالبه خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید ضمناً اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه پس از کسر هزینه دادرسی از محکوم‬ علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و مضی مهلت قانونی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تقاضای اعاده دادرسی شرکت تعاونی مسافربری شماره ۲ پ.م.ت. با وکالت آقای ج.د. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۱۲-۱۳۹۴/۵/۲۹ صادره از سوی این دادگاه که به‬ موجب آن شرکت مذکور به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور ده فقره چک موضوع دعوی در حق خانم م.الف. محکوم شده است، خواهان اعاده دادرسی مدعی شده که حکم صادره در مورد تعیین خسارت تأخیر تأدیه اشتباه و مازاد بر خواستة خواهان در دادخواست اولیه می‌باشد بدین ترتیب که چک‬های مورد دعوی در سال‬های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ اصدار یافته لیکن جهت دریافت وجه در سال ۱۳۹۰ به بانک محال‬ علیه مراجعه شده است و گواهی‬ های عدم پرداخت بانک نیز در همین سال صادر شده خوانده دعوی اعاده دادرسی نیز حسب مندرجات دادخواست اولیه هزینه‌های دادرسی را از زمان صدور چک مطالبه ننموده است این دادگاه نیز حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ در جهت اجرای تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر به محتویات پرونده به ‬نظر می‌رسد که ایراد خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره وارد می‌باشد، زیرا دارنده چک‬ های مورد دعوی پس از گذشت مدت طولانی از زمان صدور چک‬ ها به بانک محال‬ علیه مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است لذا دین صادرکننده چک‬ های موضوع این پرونده از زمان مطالبه و تاریخ تقدیم دادخواست حال می‌گردد، در واقع دارنده چک‬ها با نگهداری طولانی مدت و عدم ارائه به بانک محال‬ علیه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک‬ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه را از خود سلب نموده است، لذا این دادگاه مستنداً به بند ۲ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه فوق ‬الاشعار که صرفاً مربوط به محاسبه مدت زمان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک‬ ها می‌باشد و ضمن اصلاح تاریخ محاسبه تأخیر تأدیه دادنامه، شرکت خواسته دعوی اصلی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ده فقره چک‬ های موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست در سال ۱۳۹۱ را قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که می‌بایست تا زمان ادای دین توسط دایره اجراء بر اساس نرخ تورم (تغییر شاخص سالانه) پس از استعلام از بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زجاجی- طالب پور