تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت آقای ع. ف. با وکالت الف. ن. به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و اداره کل تأمین اجتماعی کردستان به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۱۳۷۴/۹/۱ لغایت ۱۳۷۶/۶/۳۱ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم و پاسخ طرف های شکایت به شرح لوایح دفاعی، نظر به اینکه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و ابتداء می بایست شاکی دلایل و مستندات خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه تا در کمیته های بررسی ادعای اشتغال مورد رسیدگی قرار گیرد، در صورتی که در ما نحن فیه اقدامی از سوی شاکی انجام نشده و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بدون رعایت ترتیب مذکور، جایگاه قانونی نداشته؛ بنابراین، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری - مهدی لی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی به عنوان سابقه خدمت دولتی با عنایت به تعریف خدمت دولتی به شرح بند ب ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظیفه محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و نظر به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی منع قانونی نداشته و آراء وحدت رویه شماره ۵۱۱-۵۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ و ۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ لزوم احتساب ایام خدمت غیر رسمی در دستگاههای دولتی را مورد تصریح قرار داده و علاوه بر آن از جهت پرداخت حق بیمه توسط دستگاه متبوع مستخدم و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از آنجائی که طبق بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند مشمول قانون مذکور می گردند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده، سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان مذکور در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول حق بیمه و احتساب آن می باشد. بنابراین با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون دیوان با پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض رای معترض به پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری