تأثیر تصور مالکیت در تحقق بزه تصرف عدوانی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برابر دادنامه شماره ۹۹۳- ۱۳۹۴/۷/۲۱ تجدیدنظرخواهی آقایان م. ر. و غ. ع. و خانم ف. ح. و م. ح. را نسبت به دادنامه شماره ۲۲۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان ص. که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به تحمل کیفر محکوم گردیده‌اند. مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. نامبردگان درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اعلام داشته‌اند. رأی قطعی شعبه ۱۲ تجدیدنظر استان گیلان مغایر با رأی قطعی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موضوع دادنامه شماره ۹۹۳ در مورد دو موضوع واحد می‌باشد. و اصلاً دادگاه صادرکننده رأی قطعی هیچ توجهی به دلایل ابرازی و اعتبار امر مختومه داشتن را داشته است. صرف‌نظر از اینکه مغازه‌های مذکور دعوی و ابطال سند به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شکات محترم طرح گردیده که در صورت رسیدگی ماهوی - موضوع مستندات تقدیم می‌گردد چون موضوع مذکور ارتباطی با اعاده دادرسی ندارد از بیان ماوقع تا رسیدگی به اعاده دادرسی فعلاً خودداری می‌گردد چرا که به نظریه‌ای کارشناسی پیوستی دقت نظر گردد به خوبی مشخص است که ستاد اجرایی ۶ باب مغازه در خصوص ماهیت ۳ باب مغازه درخواست ثبت سند کرده و تخلف نموده که در حال رسیدگی است لذا به استناد بند ت ماده ۴۷۴ ق آ د ک تجویز اعاده دادرسی مورد تقاضاست. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۳۱۴۵۰۰۹۹۳- ۱۳۹۴/۷/۲۱مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گذشته از اینکه در مورد ادعای اعتبار امر مختومه بودن قضیه، شعبه هم‌عرض پس از بررسی‌های لازم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود لیکن تعیین مجازات حبس برای بزه تصرف عدوانی نسبت به متهم ردیف اول که به اتهام انتقال مال غیر محکوم گردیده و با تصور مالکیت خویش ملک را در تصرف داشته وجاهت قانونی نداشته ضمن اینکه صدور حکم به محکومیت هر یک از شرکای جرم در فروش و انتقال مال به پرداخت جزای نقدی معادل مجموع ارزش مال مذکور با منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر می‌دارد، مرتکب یا مرتکبین فقط معادل مال مأخوذه به جزای نقدی محکوم می‌شوند مغایرت دارد و در این زمینه تعداد افراد یا اشخاص خاطی یا مجرم نمی‌تواند موجبات تشدید جزای نقدی به بیش از یک برابر ارزش مال اخذ شده را فراهم سازد ضمن اینکه با تمسک به اطلاق و عموم ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز نمی‌توان خلاف نص قانون (خاص) اقدام نمود از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقایان ۱- م. ر. ۲- م. ح. ۳- غ. ع. ۴- خانم ف. ح. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضای نامبردگان و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی