تأثیر دعوی حقوقی بر دعوی کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم ز.م. علیه: ۱- ع.غ. ۲- الف.‌ی. به جرم مشارکت در کلاهبرداری شکایت کرده‌است و وکلای وی توضیح داده‌اند که درسال ۱۳۸۷ یک قطعه زمین به متراژ ۱۶۶۷ متر مربع از متهمین خریده است ودرقبال ثمن معامله یک‌دستگاه آپارتمان داده‌است وآقای ج.ز. با وکالت خانم پ.م. شکایت کرده‌است که در سال ۱۳۸۷ مقدار ۱۴۶۳۰ متر مربع در ... از متهمین زمین خریداری کرده‌است، درحالیکه زمین شاکی اوّل(خانم ز.م.) داخل در زمین فروخته شده به وی می‌باشد و وکلای متهم درمقام دفاع از موکلین خود فسخ مبایعه نامۀ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ را ادعا نموده‌اند و شعبۀ ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی ... به شرح دادنامۀ شماره ۶۱۰۱۲۶۱-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ متهمین را از اتهامات وارده تبرئه کرده‌است. با درخواست تجدیدنظر شکات شعبۀ ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری که موقعیت استقرار ملک را قابل شناسائی ندانسته و در واقع اراضی مورد معامله وجود خارجی ندارد، با نقض دادنامۀ بدوی و صدور دادنامۀ به‌شماره ۹۰۰۱۹۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ با ملاحظۀ دادنامۀ شماره ۰۰۶۹۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ... هریک از متهمین را به تحمل سه سال حبس و پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت نود و هشت میلیون تومان بطور مساوی در حق خانم ز.م. محکوم کرده‌است و در مورد ردّ مال با توجه به دادنامۀ شماره ۰۰۶۹۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ... خود را مواجه با تکلیف ندانسته و رأی صادره نسبت به آقای الف.ی. غیابی اعلام شده‌است. وکیل آقای ع.غ. با تقدیم لایحه‌ای منضم به مدارکی تقاضای اعادۀ دادرسی از دیوان‌عالی‌کشور کرده‌است. از جمله مدارک ضمیمۀ لایحه، نظر کارشناس دادگستری است که مبایعه نامۀ شماره ۲۶۷۴۶ - ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ را فروش شش‌دانگ زمین به مساحت۷۳۰۰۰ مترمربع و سند عادی شماره ۲۸۰۲۵۱ بدون تاریخ را مربوط به شش‌دانگ انتقال یک قطعه زمین به مساحت۱۴۶۳۰ مترمربع قید کرده‌است که به‌لحاظ فقدان حدود و مشخصات و ابعاد و اندازه‌ها و موقعیت دقیق آنها قابل تشخیص در محل ندانسته است. مدرک ضمیمۀ دیگر دادنامۀ شماره ۳۰۱۰۳۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۰ قابل تجدیدنظر صادره از شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ... است که دعوی خواهان خانم ز.م. به طرفیت: آقایان ۱- الف.ی. مجهول‌المکان ۲- آقای ع.غ. به نشانی ساکن ... به خواسته فسخ قرارداد معاملۀ زمین با قید اظهارات خواسته در جلسۀ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ که زمین وجود خارجی دارد ولی سند بنام وی نکرده اند و تقاضای فسخ شده‌است. دادگاه رأی به بطلان دعوی وی داده‌است و مدارک دیگر وکالت رسمی محکومٌ‌علیه از خانم الف. و ز. وراث غ.ت. سند برای فروش و انتقال قطعی سهم آنان که ۳۰ سهم مشاع از ۳۱۱۶۷ سهم زمین مزروعی از یک دانگ و ۱۸ سیر و ۱۵ مثقال و۲۲ نخود مشاع می‌باشد و مورث آنان طی سند رسمی ... - ۱۳۵۲/۰۲/۱۲ دفتر ... از آقای ق.ن. خریداری کرده‌است، از اراضی اصلاحات ارضی بوده و منضم به گواهی انحصار وراثت است. باتوجه به مفاد لایحۀ وکیل محکومٌ‌علیه پروندۀ محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید، ملاحظه شد که رأی شماره ۷۱۰۰۶۹۲-۱۳۹۲/۰۶/۲۷ صادره از شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ... در تأیید دادنامۀ ۳۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۰۸/۱۴ شعبۀ ۳ دادگاه عمومی حقوقی ... صادر شده‌است و رأی شعبۀ بدوی اخیرالذکر دعوای مطروحه از طرف آقای ج.ز. به طرفیت خواندگان: ۱- ع.غ. ۲- الف.ی. به خواستۀ ابطال مبایعه‌نامه و استرداد ثمن معامله است که شعبۀ ۳ دادگاه عمومی حقوقی ... پس از رسیدگی ضمن ابطال مبایعه‌نامه ۲۸۰۲۵۱-۱۳۸۷/۰۲/۲۴ و ۲۶۷۴۷ به­لحاظ عدم ایراد به نظر کارشناس که ملک را قابل شناسایی ندانسته است، خواندگان را به استرداد ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد و دویست و سی میلیون تومان بالسویّه محکوم نموده و در مورد مطالبۀ خسارت حکم به بطلان آن صادرکرده‌است. به‌تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، با استماع نظر دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور با مشاهده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعادۀ دادرسی آقای ع.غ. با وکالت آقای ح.ف. نسبت به دادنامۀ شماره ۹۰۰۱۹۴-۱۳۹۳/۰۲/۳۱ شعبۀ ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... موجه است؛ زیرا اوّلاً: مرجع رسیدگی به امر کیفری ملزم به تبعیت از رأی حقوقی نیست، بلکه برعکس آن صحیح می‌باشد. ثانیاً: صرف­نظر از نظر کارشناس واحد که قابل اعتراض می‌باشد، مدارک ارائه شده از طرف وکیل محکومٌ‌علیه ع.غ. دلالت بر وکالت وی از طرف مالک ملک مشاعی زراعی که در روستاها مفروزاً در تصرف اشخاص است، می‌باشد و زمین موهوم معامله نشده‌است. ثالثاً: مدارک ارائه شده حاکی از ابطال و یا فسخ معامله به‌لحاظ عدم تنظیم سند به‌نام خریداران بوده و به­ علاوه بدون مشخص شدن زمین و تحویل آن، ثمن توسط خریدار به فروشنده تسلیم نمی‌شود. رابعاً: میزان ردّ مال با مساحت‌های مورد معامله منطبق نمی‌باشد و ثمن مورد ادعای شکات با رأی شعبۀ ۹ تجدیدنظر مغایر است و به هر صورت مدارک استنادی محکومٌ‌علیه مستلزم رسیدگی مجدد برای احراز سوءنیت محکومٌ‌علیه است؛ اگر چه اقتضاء داشت در مرحلۀ رسیدگی کیفری با اعطاء نیابت قضایی تحقیقات کامل‌تری انجام می‌گرفت.
لذا مستنداً به شق ۵ مادۀ ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری، با تجویز اعادۀ دادرسی رسیدگی مجدد به مدارک ارائه شده و پیوست لایحۀ وکیل محکومٌ‌علیه و مفاد لایحۀ وی به شعبۀ هم‌عرض محول می‌گردد.