تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: خانم ش. ا. فرزند ر.
متهم: خانم ف. ع. فرزند خ. به نشانی *
اتهام: ضرب و جرح عمدی
به نام خدا به تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک در وقت فوق العاده جلسه شعبه *در ع. به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است ، دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
( ( رای دادگاه ) )
درخصوص اتهام خانم ف. ع. ب. فرزند خ. متولد ۱۳۷۷ فاقد سابقه کیفری ، مجرد ، ازاد با معرفی کفیل ، اهل و ساکن *دایر بر مباشرت در ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو موضوع شکایت خانم ش. ا. و کیفرخواست شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صادره از دادسرای بندرعباس ، دادگاه با التفات به جامع اوراق پرونده و با این استدلال که اولا و مقدمتا ، شاکی اظهار داشته اند: من به شخصی به نام د. پول داده بودم برای تعمیر منزلم ، چون منزل را تعمیر نکرده بود برای پس گرفتن پول به منزلش رفتم که متهم درب را باز نمود و گفتم من از اقای د. طلبکارم و ایشان را صدا بزن و متهم با من درگیر شد و سر مرا به دیوار زد. ( ص۱ ) و متهم در مقام دفاع اظهار داشته اند: ایشان به زور وارد خانه شد و ایشان شروع به فحاشی کردند. و من را کتک می زد و من در دفاع از خود این اقدام را انجام دادم … وقتی ایشان داشت مرا می زد من چکار باید می کردم؟ سن و سالش هم بالاست. ( ص ۲۸ ) و در جای دیگر اظهار داشته اند: قبول ندارم. زیرا شاکی ورود به عنف کرده و وارد منزل شدند و شروع به توهین و کتک زدن من نمود و من برای دفاع از خودم فقط دستهایش را گرفته بود و در این اثنا که شاکی به من زده شاید دست من هم به ایشان اصابت کرده است.و این موضوع مربوط به دو سال پیش می باشد. و سابقا اعلام رضایت نموده است.و پرونده مربوطه در شعبه ششم دادیاری می باشد. ( ص۵۰ ) . ثانیا و توضیحا ، شاکی بدوا از متهم در پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۷۷۶۱۴۷۰۲۲۰۹ اعلام شکایت و سپس اعلام رضایت بی قید و شرط نموده و مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ از سوی شعبه *قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده ( ص۳۷ ) و در ان زمان در گواهی پزشکی قانونی شاکی به شماره نامه ۹۸/۱۱۵۴۰/م/۱۹ قید گردیده … دچار اسیب شانه راست ناشی از اصابت جسم سخت شده که ارش ان یک درصد دیه کامل است.… ( ص۳۵ ) و در ادامه شاکی در اثر صدمات سابق به پزشکی قانونی مراجعه نموده و در گواهی جدید به شماره ۰۰۰۴۵۰۲۰۰۷۰۱۶/۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ قید شده نامبرده در حال حاضر دچار نقص عضوی بصورت محدودیت حرکتی شدید شانه راست بوده که ارش نقص عضوی حاصله شش درصد دیه کامل می باشد. ( ص۲۲ ) و بدین سبب اقدام به طرح شکایت جدید نموده است. ثالثا و در رد دفاعیات متهم ، دادگاه معتقد است: ۱- شرایط دفاع مشروع که مورد ادعای متهم می باشد. در این پرونده احراز نشده است؛ در خصوص بحث دفاع مشروع که مورد اشاره متهم قرار گرفته است.باید گفت دفاع مشروع دارای مراتب و مراحلی می باشد. و متهم برای دفع تهاجم ، به ترتیب باید از راه های اسان تر که موجب دفع مهاجم می شود. شروع نماید. که در ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ذکر عبارت با رعایت مراحل دفاع مورد اشاره قرار گرفته است ، چیزی که در فقه از ان با عبارت الاسهل فالاسهل یاد می شود. الدفاع عن النفس و المال و الحریم و هو جایز … علی الاسهل فالاسهل یعنی دفاع از جان ، مال و ناموس جایز است.… و در تمام موارد باید به ترتیب از راه های اسان شروع کند. [الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ز. ا. ا. ا. ی ، م. ب. ج. ا. م. ا. ی ، *، ۱۴۱۰ ه. ق ، جلد ۹ ، صص ۳۴۹-۳۴۸]. در پرونده حاضر ، متهم شرایط دفاع را رعایت ننموده است.چه انکه حسب اظهارات متهم و اوراق پرونده ، شاکی شخصی [پیرزن] ۷۴ ساله می باشد. و متهم برای دفاع از خود راههایی اسانتر از کوبیدن سر وی به دیوار نیز داشت! ۲- شرایط اعتبار امر مختومه مورد ادعای متهم در این پرونده وجود ندارد. زیرا در پرونده کلاسه *که سابقا در شعبه ششم دادیاری مطرح گردیده بود عنوان اتهامی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده بوده است.اما انچه در این پرونده مطرح است. ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو می باشد. [با این توضیح که شرایط مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) یعنی اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران احراز نگردید.]. رابعا و تدقیقا ، با نگاهی به مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص تداخل جنایات و بحث سرایت در جنایات می توان گفت: ۱- در جنایات ، اصل بر عدم تداخل است ، مگر انچه صریحا استثنا شده باشد. ۲- بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در سرایت جنایت از عضو به نفس ، جانی را مستحق قصاص نفس می داند ولو سابقا عضو جانی را در مقابل جنایتی که بر عضو مجنی علیه وارد نموده قصاص کرده باشند. با وحدت ملاک از این ماده در مواردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت ، سرایت کند نیز این قاعده [قصاص] جاری است. قسمت ذیل ماده مرقوم ، موید این امر است. لذا در خصوص این پرونده هر چند بحث قصاص منتفی است.لکن جنایت ارتکابی سرایت نموده و منتهی به نقص عضو به شکل محدودیت حرکتی شدید شانه راست شاکی شده است. خامسا و مضافا ، از لحاظ عرفی و از منظر روان شناسی ، احساس رضایت افراد نسبت به یک وضعیت و موقعیت ، نتیجه تجزیه و تحلیل انها از همین وضعیت و پذیرش ان در وضعیتی که در ان قرار دارند می باشد. که لزوما وضعیت حادث در اینده را در برنمی گیرد و در این مورد اگر شاکی می دانست که جنایت ارتکابی به دست وی به شانه وی سرایت می نماید. و منتهی به نقص عضو به صورت محدودیت حرکتی می شود. چه بسا اعلام رضایت نمی نمود لذا رضایت وی را نمی توان نسبت به حالت و وضعیت جدید استصحاب نمود!. س. سا و موکدا ، این دادگاه را عقیده بر ان است.که محکوم شدن شخص به حبس مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) نیازمند احراز شرایط مذکور در ماده ترقیمی می باشد. که عبارتند از: ۱-جرح یا ضرب منتهی به موارد مذکور در ماده ۲-اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود. که در پرونده حاضر شرط دوم احراز نگردید ، لذا متهم صرفا محکوم به پرداخت دیه می شود. سابعا و مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول از گذشت ، مسموع نیست. و دادگاه بر این باور است ، رضایت بی قید و شرط شاکی نسبت به جرم سابق ( ایراد ضرب عمدی ساده ) که در گواهی پزشکی قانونی ، میزان دیه تعلق گرفته به وی را یک درصد دیه کامل تعیین نموده بود ، منشا اثر می باشد. و این مقدار دیه به وی در پرونده جدید تعلق نخواهد گرفت. بنا به مراتب پیش گفته دادگاه باتوجه به گواهی پزشک قانونی و مواجهه حضوری بین طرفین و اقرار متهم به ایراد ضرب عمدی شاکی و عدم پذیرش دفاعیات وی مبنی بر دفاع مشروع بودن اقدامات وی ( به شرح مذکور در قسمت ثالثا ) ، با احراز و انتساب بزه فوق به نامبرده ، مستندا به مواد۲٫۱۲٫۱۴٫۱۸٫۴۴۸٫۴۴۹٫۴۶۲ ، بند الف ماده ۴۸۸٫۴۸۹ قانون اخیرالذکر نامبرده را به پرداخت ۱-پنج درصد دیه کامل بابت ارش نقص عضوی به صورت محدودیت حرکتی شدید شانه راست در حق شاکی ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.
رییس شعبه *در – ر. ا. ج.