تأثیر سبب ایستا و سبب پویا در انتساب مسئولیت کیفری

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات: ۱. خانم ر. خ. ی. فرزند ا. ۲. اقای م. ر. ی. فرزند ح. ۳. خانم ک. ر. ی. فرزند ح. ۴. اقای ج. ر. ی. فرزند ح. همگی به نشانی *
۵. اقای م. ر. ی. فرزند ج. به نشانی *
متهمین: ۱. اقای ا. ف. فرزند ا. به نشانی *
۲. اقای ا. پ. فرزند ج. به نشانی *با نمایندگی خانم س. ع. فرزند م.
۳. سازمان ** به نشانی *
اتهام: تسبیب در قتل غیر عمدی دراثر قصور درامر پزشکی
گردشکار:با بررسی مفاد پرونده ختم دادرسی اعلام به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
( ( رای دادگاه ) )
در خصوص اتهام اقایان ۱ا. پ. فرزند ج. ، متولد ۱۳۶۸ ، شغل پزشک ، به شماره ملی*، ازاد به قید کفالت ، فاقد سابقه ی کیفری. ۲ ا. ف. فرزند ا. متولد ۱۳۶۵ ، به شماره ملی*، شغل پزشک ، ازاد به قید کفالت ، فاقد سابقه ی کیفری ، دایر بر شرکت سببی در قتل شبه عمدی مرحوم ح. ر. ی. در هفتم ذی القعده سال ۱۴۳۸ به ترتیب با درجه تاثیر ۶۵ درصد و ۳۵ درصد موضوع شکایت خانم ز. پ. ع. و خانم ر. خ. ی. اصالتا و به قیمومت از ج. م. و ک. ر. ی. ، دادگاه با تحلیل محتوایی پرونده در اصدار رای حاضر به این جهات حقوقی ، کیفری ، قضایی التفات دارد. که عبارتند از:۱ مفاد شکایت بی شایبه شکات ، مدلول منطوقی و مفهومی نظریات پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استان ، بالاخص نظریه مقرون به واقع پزشکی قانونی استان تحت شماره ۶۷۴ مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ ، اعتراف متهمان به مداخله فیزیکی در درمان مقتول و دفاعیات غیر موجه انها در سایر جوانب موضوع ، اتهام انها را ثابت و مدلل می نماید. ۲دادگاه معتقد است.که نظریات پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استان در قالب اصدار رای تخلف صنفی ، در حکم نظریه کارشناسی بوده و از نظر حقوقی ارزش ان در حد اماره می باشد. ۳ رد یا قبول نظریه کارشناس و تطبیق ان با موازین قضایی از اختیارات دادگاه است. بر این اساس به زعم دادگاه اولا: درجه تقصیرات اعلامی سازمان نظام پزشکی و توجیه فوت متوفا در اثر بیماری زمینه ای مردود است؛ چون ، از نقطه نظر حقوقی و قضایی علل زمینه ای در حکم سبب ایستا می باشد. و در تعامل سبب ایستا و سبب پویا ، مسئولیت متوجه سبب و اسباب پویا می باشد. زیرا ، رفتار صادره در قالب اسباب پویا ، رابطه علیت بین سبب ایستا و فوت را قطع می کنند. در ما نحن فیه ، رفتار درمانی تقصیر امیز متهمان ، این رابطه را از بین برده است. ثانیا: نظریه سازمان نظام پزشکی در خصوص درجه تقصیر متهمان مقرون به واقع نمی باشد. ، بلکه نظریه ای که مقرون به واقع می باشد. ، نظریه مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ به شماره ۶۷۴ سازمان پزشکی قانونی می باشد. چون در نظریه مذکور ، علل وقوع فوت و سلب حیات از مرحوم ح. ر. منعکس شده است ، لکن درنظریه سازمان نظام پزشکی ، علل وقوع ماوقع تبیین نشده است.و صرفا رای انتظامی می باشد. فرق است.بین نظریه کارشناسی و رای انتظامی. در شان دادگاه نمی باشد. که تابع رای صنفی نظام پزشکی باشد. ، هر چند که متاسفانه رویه قضایی بر این منوال می باشد. در قانون سازمان نظام پزشکی ، تصریح شده است ، این مرجع مکلف است.نظریه کارشناسی ، در اختیار محاکم قرار دهد نه رای صنفی و انتظامی. بنابراین ، نظریه پزشکی قانونی مورد اشاره با موازین قضایی همخوانی دارد. ۴ متهمان در حین انجام اقدامات درمانی یعنی تعبیه کاتتر از اینکه مقتول ، تک کلیه ای بوده است.ان هم از نوع معیوب ، مطلع نبوده اند. در صورت اطلاع چه بسا ، موضوع تعبیه کاتتر را به شخص دیگر ارجاع می دادند و یا دقت نظر مضاعفی معمول و یا از تکنیک دیگر استفاده می کردند. به هر حال متهمان با غفلت از این امر ، هر دو با تعبیه کاتتر در سمت راست گردن متوفا و ایجاد ضایعه در ان قسمت و تحریک عروق قلبی و ایجاد اخلال در ان موجب سلب حیات از مرحوم شده اند. در نتیجه به نحو مشارکتی سبب قتل مشارالیه شده اند. بنا به جهات اشعاری مجرم بودن متهمان محرز دانسته و با استناد به مواد ۱۸۱۹۴۸۸۴۹۲ ۴۹۵۵۰۶۵۰۶۵۲۶۵۴۹۵۵۵۵۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ، متهم ردیف اول اقای ا. پ. را به پرداخت ۶۵ درصد دیه مشدده مرد مسلمان ( دیه کامل بعلاوه یک سوم ان ) و متهم ردیف دوم را به پرداخت ۳۵ درصد دیه مشده مذکور ، ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع وقوع جرم ( هفتم ذی القعده سال ۱۴۳۸ ) در حق اولیای دم و از حیث جنبه عمومی انتسابی نامبردگان را با استناد به بند ب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ به جهت فقد سابقه ی کیفری موثر و اوضاع و احوال ناظر بر ارتکاب جرم با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با اعمال تخفیف به پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی بدل از یکسال حبس تعزیری در حق صندوق دولت محکوم می نماید. با عنایت به اینکه محکومین فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند و اصلاح انها قابل پیش بینی است.و ضرر و زیان اولیا ی دم را از طریق بیمه و یا منابع مالی *و یا راسا تامین خواهند نمود؛ نامبردگان را ضمن بهره مند ساختن از تخفیف مجازات به شرح قبلی ، مستحق استفاده از مزایای نظام تعلیق اجرای مجازات تشخیص داده و با استناد به مواد ۴۶۴۷۴۸۵۱۵۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای یک دوم مجازات جزای نقدی محکوم علیه ردیف اول اقای ا. پ. و سه چهارم مجازات محکوم علیه ردیف دوم اقای ا. ف. را به مدت ۲ سال صادر می نماید. بدیهی است.درصورت ارتکاب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه و تعزیر تا درجه ۷ ، قرار صادره لغو و اجرا خواهد شد. در صورتی که محکومین در اتیه موفق به تحصیل دلیل جدید به نفع خود شوند ، می توانند با ارائه به مراجع قضایی از ان استفاده نمایند. این حکم حضوری بوده و ظرف ۲۰ زور قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
رییس شعبه *م. ص.