تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج.م. فرزند م. و خانم الف.ق. فرزند سید ح. به اتهام کلاهبرداری ـ فروش مال غیر ـ در شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی محاکمه شده اند، توضیح اینکه دو نفر مزبور دو قطعه زمین با مستحدثات را در اطراف استانه اشرفیه با حدود اربعه مشخصی به آقایان م. و ص. فروخته اند (با قولنامه عادی در ۷/۶/۸۴) و خریداران بعد از تحویل گرفتن مستحدثاتی در آن احداث نموده اند که در هنگام ساخت و ساز با مخالفت افرادی مواجهه که مدعی حقوق در آنجا شده اند، مضافاً متوجه می شوند زمین مزبور وثیقه بانک است، دادگاه با لحاظ اظهارات طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه آنان را أخذ و با توجه به نظریه مزبور استماع مدافعات و اظهارات وکلاء طرفین و تأیید معامله دوم به وسیله وکیل متهم، انتقال مال به غیر را محرز دانسته و به استناد ماده یک ق.م. راجع به انتقال مال غیر هر یک به سه سال زندان و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ فقد ایراد مؤثر در نقض با تخفیف محکومیت زندان به یکسال و تبدیل رد مال به پرداخت وجوه مأخوذه از معامله دوم، تأیید و قطعی شده است. فعلاً وکیل محکومٌ علیهما با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده و در توضیح آن با تکرار مطالب ابرازی در مراحل رسیدگی از قبیل مستند آراء صادره در دادسرا و دادگاه ها که با مستند شکایت همخوانی ندارد و متفاوت است. از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته مستفاد است که فروش مال غیر انجام نشده و لذا ادعای کلاهبرداری بی وجه است و می بایست قضات محترم مزبور رأی بدوی را نقض می کردند و استنباط آن ها صحیح نیست به قولنامه عادی مورخ ۷/۶/۸۴ و بندهای آن توجه نشده، نظریه کارشناسی نارساست، با توجه به اینکه خریداران مبایعه نامه اول به همه بندهای آن عمل نکرده اند، آن سند از اعتبار ساقط شده، از دادنامه تجدیدنظر به استناد تحقق دو بیع نامه اصدار یافته، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است مورد منطبق با بند ۵ ماده ۲۷۲ می باشد، رسیدگی به تقاضای مزبور به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی درخواست اعاده دادرسی آقای ج.م. فرزند م. و خانم الف.ق. فرزند ح. با وکالت آقای م.م. با لحاظ دو بند از قولنامه عادی دال بر فسخ معامله در صورت تحقق مفاد آن دو بند، موجه و مشمول مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده ۲۷۴ قانون مذکور به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
رییس شعبه ۶ دیوان عالی کشور - مستشار
عروجی - احمدی