تأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار
- عنوان
- تأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۸۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- صرف تأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار، موجب سر حرفه ای تلقی شدن مکاتبات نیست.
رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ خانمها ۱- ن.پ. فرزند ت.، ۳۹ ساله، کارمند، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل، ۲- ر.ر. فرزند الف.، ۲۹ ساله، بیکار، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل ۳- ن.الف. فرزند ر.، ۳۲ ساله، بیکار، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل، همگی با وکالـت آقای م.د. متهـم هستنـد بـه افشاء اسرار حرفه ای موضوع شکایت آقایان ب.ش. و ر.الف. به وکالت از مؤسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان به شماره ثبت ۱۶۴۰ بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهمین طبق قراردادهای استـخدامی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ به استخدام شاکی درآمده اند و در راستای رازداری و امانی بودن اطلاعات سپرده شده به مشتکی عنهم که با هزینه شاکی دوره های آموزشی را گذرانده و به کشور آلمان برای برگزاری و آشنایی با نمایشگاه ها اعزام شده و در این زمینه تجربیاتی کسب کرده، لیست مشتریان و اعضاء اتاق بازرگانی ایران و آلمان از این طریق به صورت محرمانه به آنها سپرده شده تا در راستای سیاست های اتاق عمل نماید، قراردادهای مکتوب با نامبردگان تنظیم گردیده و طبق قرارداد استخدامی، مشتکی عنهم متعهد به رعایت حسن امانت داری و اصل رازداری بوده لکن مشتکی عنهم با افراد دیگری اقدام به تأسیس شرکت ف. به شماره ثبت ۳۴۷۳۸۴ نموده و در قالب شرکت مذکور و مکاتبه با اعضاء اتاق بازرگانی ایران و آلمان و مصاحبه در مجله ن. مبادرت به افشاء اسرارحرفه ای نموده اند؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان، نظر به مفاد قراردادهای تنظیمی فی مابین شاکی و متهمین و نظر به اقرار نامبردگان به استفاده از اطلاعاتی که در ضمن اشتغال در اتاق بازرگانی کسب نموده اند هر چند که دفاع نموده اند که این اطلاعات محرمانه نمی باشد و نظر به لایحه تقدیمـی وکـلای شاکـی بـه شرح اوراق ۱۸۶-۱۸۰پرونده و نظـر به اینکه دفاع وکیل متهمین مبنی بر عدم طبقه بندی اطلاعات فاش شده موجـه به نظر نمی رسد زیرا که طبقه بندی اطلاعات ناظر به اطلاعات امنیتی است و اسراری که افراد بر حسب شغل خویش از آن مطلع می گردند لزوماً طبقه بندی شده نیست و از مفاد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت طبقه بندی بودن اطلاعات افشاء شده استنباط نمی گردد، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز دانسته و عمل ارتکابی آنان منطبق است با ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی. لذا با استناد به ماده مرقوم هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم، لکن نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص متهمین دادگاه اجرای مجازات حبس را متناسب ندانسته و با استناد به مواد ۲۵ و ۳۳ قانون مرقوم ضمن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای تمام مجازات حبس هر یک از متهمین را به مدت دو سال معلق می نماید تا چنانچه نامبردگان در مدت مذکور مرتکب جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نگردند محکومیت کیفری از سجل کیـفری آنـان محـو و در غیر این صورت مجازات اجرا گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.د. بـه وکالـت از ناحیـه خانـم ها: ۱- ن.پ. فرزند ت. ۲- ر.الف. فرزند الف. ۳ـ ن.الف. فرزند ر. از مفاد دادنامه شماره ۴۰۰۹۹۶ـ۹۱۰ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام افشـاء اسـرار حرفـه ای بـه شش ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال اجرای آن معلق گردیده است محکومیت حاصل نموده اند، به نظر وارد و دادنامه معترض عنه مقتضی نقض می باشد. به لحاظ آنکه انعقاد قرارداد کار و سپردن لیست مشتری به کار و کسب تجربه او و صرف هزینه جهت دوره های آموزشی برای وی موجب محرمانه بودن و طبقه بندی تلقی شدن ماهیت کار نمی گردد و از تأسیس شرکتی مشابه یا مفاد مکاتبات و مصاحبه استنادی افشاء اسرار مستفاد نمی شود و مدرکی مشعر بر سری بودن نوع و ماهیت کار و اسناد و اطلاعات آن ارائه نگردیده است. بنابراین موضوع از شمـول و مصادیـق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی و ماهیتی داشته لذا دادگاه به استناد بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به بند الف از ماده ۱۷۷ همان قانون با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان از اتهام انتسابی مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی
تأثیر اثبات واریز پول به حساب متهم بر اثبات کلاهبرداریصلاحیت دادگاه عمومی نسبت به جرایم حین خدمت نظامیان
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای