تاثیر اختلال روانی مادون جنون بر مسئولیت کیفری شخص
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
تاثیر اختلال روانی مادون جنون بر مسئولیت کیفری شخص
پرسش
الف (که فردی بالغ میباشد) دارای اختلال اوتیسم و دارای حالت خطرناک، به عنوان متهم تحت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به شعبه آورده شده است. (با فرض وجود ادله کافی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی توسط فرد الف) پس از اعزام متهم به پزشکی قانونی و مطابق با نظریه مرجع مزبور وجود حالت خطرناک متهم محرز بوده لکن جنون وی محرز نمیباشد.
الف) وجود حالت خطرناک متهم و اختلال اوتیسم چه تاثیری در مسئولیت کیفری متهم دارد ؟
ب) وجود حالت خطرناک متهم چه تاثیری در صدور قرار تامین از نظر نوع و میزان قرار تامین دارد ؟
نظر هیات عالی
اختلال روانی اگر حسب ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی به نحوی باشد که فرد فاقد اراده وقوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و الّا مجنون نیست. لذا برای تشخیص موضوع باید نظر پزشکی قانونی دائر بر اینکه آیا فرد خاص دارای اختلال روانی در آن حد از اختلال رنج میبرد که فاقد اراده و قوه تمیز باشد یا خیر استعلام شود. ملاک تشخیص جنون و جریان آثار آن، اراده و قوه تمیز است نه اختلال روانی. معیارهای انتخاب قرار تامین در ماده ۲۱۷ و ۲۵۰ ق. آ. د. ک. معین شده است و حالت خطرناک (که مترادف وضعیت روحی مذکور در ماده ۲۵۰ نیست) از زمره این معیارها نیست. در صورتی که حالت خطرناک مجنون مرتکب جرم ثابت شود مطابق ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. این دستور ارتباطی با قرار تامین کیفری، شرایط و معیارهای آن ندارد و مقرره خاص قانون درباره مجنون که دارای حالت خطرناک میباشد، و همان گونه که در قسمت دوم ماده ۱۵۰ مذکور آمده، این دستور دادستان در واقع یک اقدام تامینی در قبال حالت خطرناک میباشد.
نظر اکثریت
حسب ملاک ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی از نظر مقنن اختلال روانی را در کنار جنون قرارداده است (به عبارتی در حکم جنون قرار داده و آثار حکم جنون را بردارنده اختلال روانی قرارداده است مقید به این که پزشکی قانونی وجود اختلال روانی را در نظریه خود تصریح نموده باشد.
ب) با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۴۹ اختلال روانی در حکم مجنون محسوب میشود لذا طبق احکام مخصوص اشخاص مجنون به جرایم وی رسیدگی میگردد.
نظر اقلیت
نظریه اول: با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و حرمت آن را درک نکنند یا در خصوص رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد و همچنین تبصره ماده که بیان میدارد دادگاه برای تشخیص رشد و کمال میتواند استعلام بگیرد وجه تمایزی بین اشخاص بالغ عاقل با اشخاص بالغ فاقد کمال عقل (همانند اوتیسم در فرض سوال) قائل شده است و در این خصوص اگر چه این قانون در فصل مربوط به مجازات نوجوانان آمده است لکن در این مورد شخص نوجوان هیچ خصوصیتی ندارد لذا مقرره منعکس در ماده مزبور قابل تسری به سایر اشخاص بالغ دارای اختلال روانی میباشد و نکته مهم اینکه در مورد ماده ۹۱ در مورد نوجوان بالغ دارای اختلال روانی مجازات تعیین شده است لذا مسئولیت کیفری وی به طور کلی ساقط نشده است و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت صرفاً اشخاص مجنون (مرتبط با فرض سوال) فاقد مسئولیت کیفری میباشد.
ب) با توجه به شرح فوق در صدور قرار تامین نیز میبایست شرایط روانی متهم را ملحوظ نظر قرار داد.
نظریه دوم: نظر به اینکه متهم حسب نظریه پزشکی قانونی، حالت جنون ندارد لذا دارای قدرت تشخیص است و به طور کلی مسلوب الاختیار نیست و با مجانین تفاوت دارند لذا دارای مسئولیت کیفری است لکن تا زمان رفع حالت خطرناک در مراکز مخصوص نگهداری میشود و به محض رفع حالت خطرناک جهت تفهیم اتهام به دادسرا اعزام و به مانند سایر متهمان عادی با وی رفتار میشود.