تاثیر استفاده تجاری از ملک مسکونی بر حق کسب و پیشه

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای اقای م. الف. با وکالت آقایان م. الف.ت.م. و ر. ک. علیه آقایان الف. و ن. هردو م. و ج.ع. ن. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تجاری ملک واقع در پلاک ثبتی ۴۵۳۵ فرعی از۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران بااحتساب خسارات قانونی و براساس مبانی ذکرشده در گردشکار نظربه اینکه مطابق مقررات مذکور درقانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۵۶(به عنوان قانون موجد حق کسب یاپیشه تجارت) حق کسب و پیشه یا تجارت اختصاص به املاک تجاری دارد ودر مورد اجاره برای محل سکونت این حق پدید نمی آید واساساً برخی درتعریف این حق به تفاوت قیمت تجاری و مسکونی نیزمتوسل می شود در هرحال آنچه مورد اتفاق است اختصاص این حق به مستاجر ملک تجاریست نظربه اینکه درمورد مطروحه درقراردادرسمی اولیه بین مالکین ومستاجر به صراحت (در اجرای بند ۵ ماده ۱۱ قانون موجرومستاجر ۱۳۵۶) قید شده که اجاره به منظور سکونت انعقاد یافته واین اعلام البته نه فقط بیان توافق اراده های طرفین بلکه براساس مبانی قانونی ازجمله مقررات شهری راجع به کاربری ملک صورت گرفته است واگر درعمل مستاجر برخلاف مقررات به استفاده تجاری ازملک مسکونی می پردازد ونباید ازاین اقدام خلاف قانونی به عنوان واقعه ای موجد حق تعبیر کرد چه مقررات موضوعه به هم پیوسته است و دادگاه درمقام ضابط قواعد حقوقی الزاماً باید پاسدار همه قواعد باشد نه اینکه به فراخور شرایط موجود در هر پرونده برخی را نادیده بگیرد ازجمله اقدامی که شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران در دادنامه استنادی خواهان انجام داده (به شرح گردشکار) ودرواقع مغایر صریح سند رسمی ومقررات حاکم بر کاربری املاک را رها کرده وبه معاینه محل و وقایع ازنظر حقوق نامعتبر استناد جسته است واین تصمیم غیابی واتنباط دادگاه محترم درشناسایی استفاده تجاری ازملک مسکونی به عنوان سبب برخورداری ازحق کسب و پیشه یا تجارت نه موافق موازین قانونی است ونه برای این دادگاه لازم الاتباع . نظر به اینکه مطابق اسباب پیش گفته شناسایی حق سرقفلی در مورد مطروحه به معنای نفی مقررات حاکم برنحوه اداره شهر و استفاده قانونی ازاملاک متناسب با کاربرد قانونی خواهد بود وهمچنین نادیه گرفتن مفاد صریح قرارداد و نیز اجاره پس دعوای خواهان پذیرفته نیست و به استناد مواد ۱۸ به بعد قانون روابط موجرومستاجر ۱۳۵۶ و ۱۹۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادرمی شود . این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت آقایان ۱- ر. ک. و م. الف.ت.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۱ مورخ ۹۴/۲/۲۸ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تجاری ملک واقع در پلاک ثبتی ۴۵۳۵ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران با احتساب خسارات قانونی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با لحاظ مندرجات قرارداد اجاره رسمی و استفاده مورد اجاره بمنظور سکونت ، حکم بر بطلان دعوی صادر شده وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است .
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی