تاثیر حکم اعسار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۸۰۰۳۷۵ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جهرم آقای خ. ب. دادخواستی به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک فقره چک به شماره ...... نزد بانک ملی شعبه .... جهرم به مبلغ ..... ریال براساس نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول جمعاً تا آخرین شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی به مبلغ ۲۴۱۴۵۲۸۶۹ ریال به انضمام خسارت و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده راجع به اصل بدهی به موجب دادنامه شماره ۸۱/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱ محکوم گردیده چون در رأی صادره خسارات تأخیر تأدیه لحاظ نشده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه اول رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۲/۸/۵ خواهان به مضمون دادخواست مطالبی عنوان اضافه نموده در پرونده استنادی که خوانده به اصل رقم چک محکوم گردیده در آن پرونده درخصوص خسارت تأخیر تأدیه دعوی خود را مسترد کردم قرار رد دعوی صادر شده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پرونده استنادی را مطالبه نموده پس از انعکاس خلاصه پرونده استنادی در صورتجلسه ۱۳۹۲/۱۱/۹ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۲۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با توجه به محتوی پرونده و اظهارات خواهان به شرح دادخواست ارائه شده در جلسه اول رسیدگی و همچنین با بررسی پرونده اجرایی شماره ۸۹۰۰۶۱ که بیانگر عدم پرداخت محکوم‌ٌبه دادنامه ۱۵۲۰-۸۰ موضوع چک مورد ادعایی می‌باشد و با توجه به این امر که موافق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی استحقاق خواهان بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علاوه بر مطالبه داین منوط به تمکن مدیون نیز می‌باشد که با توجه به اظهارات خواهان و بررسی پرونده استنادی محکوم علیه تاکنون تمکن پرداخت محکوم‌ٌبه دادنامه سابق الصدور نیز نداشته دعوی خواهان وارد نبوده مستنداً به ماده ۱۲۵ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ به خواهان ابلاغ شده که در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲ از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع به کلاسه ۹۳۰۳۳۷ ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۰۴۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ با تلقی حکم به قرار و نقض آن پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین ارجاع داده سپس دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۸۰۰۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ ضمن استدلال منعکس در رأی مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده ضمن ایراد به استناد دادگاه به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ایراد دیگر به استدلال دادگاه در مورد معسر بودن خوانده حتی بدون تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم‌ٌعلیه و اثبات آن در دادگاه و ایراد به استدلال دادگاه به اینکه خوانده در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی زندانی شده و خواهان هم در جلسه دادگاه اقرار نموده که با وصف تقسیط بدهی خوانده اقساط را پرداخت کرده. ... تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده پرونده پس از وصول لایحه پاسخیه فرجام ‌خوانده مبنی بر اینکه حکم اعسار از دادگاه به تقسیط محکوم‌ٌبه صادر شده است با بیان مطالب دیگر تقاضای ابرام رأی فرجام‌خواسته را نموده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حکم قطعی به اعسار محکوم علیه که به موجب دادنامه شماره ۹۰۱۳۲۰-۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی جهرم و تأیید آن به موجب دادنامه شماره ۹۱۹۶۰۰۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۱ صادر گردیده دلالت بر حکم اعسار به طور کلی و مطلق ندارد بلکه حکم صادره اعسار دلالت بر تمکن مالی محکوم علیه به پرداخت محکوم‌ٌبه به نحو اقساطی دارد با کیفیت فوق رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ادامه صدور حکم اصلی با وصف تمکن مالی فرجام‌خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکوم‌ٌبه منافاتی با قانون ندارد با کیفیت فوق مقتضای رسیدگی به خواسته خواهان با توجه به صدور حکم قطعی قبلی راجع به اصل خواسته و صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را داشته است به عبارت دیگر با صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وضعیت اعسار محکوم علیه با توجه به مدلول حکم قطعی اعسار نیز مجری خواهد بود مگر اینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شود با این بیان رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند ج از ماده ۴۰۱ از قانون آئین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض یکی دیگر از دادگاه‌های عمومی حقوقی جهرم ارجاع می‌نماید.
رئیس مستشار و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور
محمدهادی عبداله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور - سیدحجت‌‌اله میرمجیدی - دکتر غلامعلی صدقی