تاثیر رابطه ی حقوقی منشأ بر اعتبار سند تجاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ق. به طرفیت خانم ز. ا. وآقای ح. ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۴۰میلیون ریال وجه موضوع دو فقره چک مستند دعوی به شماره ..... مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال و.....مورخ- ۰۵ /۱۲ /۱۳۹۳ به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال از حساب جاری ..... به عهده بانک... شعبه ...... با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی ، ،از آن جایی که مقتضای اسناد تجاری"اصل تجریدی بودن"و"اصل عدم توجه به ایرادات "اینست که کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد.به عبارت اخری،بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقد تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است "ماده ۷۳۳ قانون مدنی"تعهد موضوع چک ،در عین حال که راجع به تعهد منشأاست تابع آن نیست از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود . صدور چک فوق نیز مسلماًیا داعی مصنوعی داشته یا داعی عادی یا جنبه ی شرط ضمن عقدو امثال آن ها درعرف بازار و محل و بانک داری نیز صدور و تحویل چک توسط دارنده ی حساب به منزله ی اقرار به دین است،بنابر این نظر به اینکه وجود اصل چک هاو گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است از طرفی امضای ظهر چک از ناحیه خوانده ردیف دوّم با توجه به رأی وحدت رویه ی شماره ۵۹۷ مورّخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشورمحدودیت مراجعه موضوع مواد ۲۸۶ و ۲۸۶ قانون تجارت ناظر به ظهرنویس است و به ضامن تسری ندارد. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان ، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و۲۴۹ قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ صدور چک های مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول خانم ز. ا.غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدّت فوق ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم اخیر می باشد.
رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند-مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. بطرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۰۸۴۹ که بموجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و محکوم علیهای دیگری پرونده ( خانم ز. ا.) به پرداخت مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته (وجه دو فقره چک با مشخصات مندرج در دادنامه ) و پرداخت مبلغ ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ایضاٌ پرداخت خسارت تاخیر بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای نخستین) با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن گردد و دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت رسیدگی،رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار