تاثیر شرط حق کار و ادامه تحصیل زوجه بر محل سکونت زوجین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.الف. ح. به طرفیت خانم ز. ع. به خواسته صدور حکم تمکین و الزام خوانده به بازگشت به زندگی مشترک که خواهان اظهار نموده خوانده برابر سند رسمی ازدواج همسر قانونی وی است و بی جهت زندگی مشترک را رها نموده و مراجعات خواهان به وی جهت بازگشت به زندگی مشترک و ادامه زندگی با خواهان مؤثر نبوده به نظر دادگاه با توجه به اینکه وجود علقه زوجیت بین طرفین به دلالت سند رسمی ازدواج محرز است و خوانده دلیل منطقی بر عدم حضور در محل سکونت اعلامی توسط خواهان اقامه کرده است با این بیان که شروع زندگی مشترک در تهران بوده و من در سند نکاحیه کارمند دانشگاه معرفی ‌شده‌ام و شوهرم اجازه ادامه اشتغال و تحصیل را در سند نکاحیه امضاء کرده است و هم‌ اکنون در تهران به کار و تحصیل اشتغال دارم بنابراین در تهران آماده تمکین هستم و در شهرستان به خصوص منزل مادر وی خیر. دادگاه دفاعیات خوانده را موجه دانسته با استناد به ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران - پیرعباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.الف. ح.ک. با وکالت م. خ. به طرفیت ز. ع. با وکالت ع. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ در پرونده کلاسه ۱۴۶۳ صادره از شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین صادر گردید نظر به ملاحظه شرط ضمن سند نکاحیه که زوج حق ادامه تحصیل و حق کار به زوجه داده است این شرط به معنای تخصیص قاعده کلی که مرد هرکجا زندگی نماید زوجه تابع می‌باشد و این شرط حق کار و حق تحصیل، استلزام اختیار محل سکونت با محل کار و محل تحصیل زوجه است لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری