تاثیر قرارداد خصوصی وکیل و موکل بر محکوم علیه
- عنوان
- تاثیر قرارداد خصوصی وکیل و موکل بر محکوم علیه
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۰۰۱۴۱۶۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- محکوم علیه صرفا مکلف به پرداخت حق الوکاله مطابق تعرفه و تمبر مصرفی وکلا بر روی وکالتنامه است؛ بنابراین قرارداد خصوصی وکیل و موکل در خصوص محکوم علیه نافذ نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقایان و. ز. و م. ن. ور. آ. و م. و ع. ر. ع. و م. ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۰۱۶۹۷ مورخ ۹۰/۱۲/۳ در پرونده کلاسه ۸۹۰۱۲۰۶ شماره بایگانی ۸۹۱۲۴۶ که بموجب آن حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت خسارت دادرسی (حق الوکاله وکیل)صادر شده است .حسب محتویات پرونده خواسته تجدید نظر خوانده (خواهان دعوای بدوی)مطالبه حق الوکاله وکیل درپرونده های به کلاسه ۵۹۸/۱۰۴/۸۷ و۴۵۸/۱۰۳/۷۸و۶۱۷/۱۰۴/۸۷ جمعاً به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که براساس قرار داد تنظیمی بین وکیل وموکل حکم بر محکومیت تجدید نظر خواهان صادر شده است.در صورتیکه مطابق محتویات پرونده کیفری به کلاسه ۵۹۸/۱۰۴/۸۷ ودادنامه به شماره ۱۳-۸۸/۳/۱۱ تنها آقای ع. ر. ع. محکوم گردیده وبقیه متهمین تبرئه شده اند ودر پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۲/۴۵۸ ودادنامه شماره ۶۱۲ مورخ ۸۷/۸/۱۷ آقایان ش. -ز.-م.-م. باتهام ورود به عنف به ملک شاکی محکوم شده اند ودر پرونده کلاسه ۶۱۷/۱۰۴/۸۷ ودادنامه شماره ۱۲۷۱ آقایان م. وآ. وش. وز. باتهام تخریب ملک شاکی محکوم گردیده اند وم. ر. م. تبرئه شده است .بنا براین بنا به مراتب مذکور در بالا وبا توجه به اینکه اولاً آقایان م. ن. و ر. م. وع. ر. ع. ن. تبرئه شده اند فلذا محکومیت آنان به پرداخت حق الوکاله فاقد محمل قانونی بوده ودر واقع توجیه قانونی ندارد ثانیاًودر باره بقیه تجدید نظر خواهان که محکومیت کیفری یافته اند پرداخت حق الوکاله در صدور قوانین ومطابق تعرفه وتمبر مصرفی وکلا که بر روی وکالتنامه ابطال شده است مقدور است واگر بین تجدید نظر خوانده ووکیل وی در پرونده های مذکور قرار داد خصوصی در خصوص میزان حق الوکاله تنظیم شده باشد این توافق وقرار خصوصی نسبت به تجدید نظر خواهان نافذ نیست. بناء علیهذا دادگاه بنا به مراتب پیش گفته رأی تجدید نظر خواسته را نسبت به آقایان م. ن. و ر. م. وع. ر. ع. که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی وموازین قانونی صادر شده است را عیناًنقض نموده ومستنداًبه ماده۳۵۸ وماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی تجدید نظر خواه ونسبت به مابقی تجدید نظر خواهان نظر باینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدید نظر خواهان ایراد واعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی می باشد وانگهی تجدید نظر خواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد اعتراض تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با اصلاح مبلغ مورد حکم به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال با اصلاح به عمل آمده عیناً تایید می نماید.این رأی قطعی است.شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای