تادیه مهر اجرت المثل و نحله در طلاق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۹/۲۵
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

تادیه مهر اجرت المثل و نحله در طلاق

پرسش

مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب ماده واحده موضوع استفساریه مصوب ۱۳۷۳ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه نموده است. هرگاه دادگاه بدون تعیین تکلیف راجع به مهر یا اجرت المثل و نحله مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و زوجه به رای اعتراض کند آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند راسا نسبت به تعیین اجرت المثل و سایر حقوق قانونی زوجه اقدام نماید بدون این که در مرحله بدوی نسبت به آن تصمیمی اتخاذ شده باشد؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام زوج هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. چنان چه اختلافات فی مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نشود دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و گواهی مذکور را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.

نظر اکثریت

نظر به این که درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه یک خواسته است که دارای فروعات و شرایطی است و حسب مقررات باید به امور مالی طرفین نیز رسیدگی شود چنان چه زوجه امور مالی خود را از دادگاه تقاضا کند دادگاه مکلف است به امور مالی نیز رسیدگی و اعلام نظر نماید. حال چنان چه دادگاه بدوی رسیدگی خود را کاملا انجام ندهد و گواهی صادره ناقص باشد دادگاه تجدیدنظر باید اقدام مقتضی نموده و رسیدگی را کامل کرده و به موضوعات مزبور رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. البته اگر زوجه در طول دادرسی نسبت به امور مالی تقاضایی نکرد و در جواب سوال دادگاه نیز ساکت بود دادگاه بدوی و تجدیدنظر مواجه با تکلیف نیست و فقط گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید و امور مالی را مسکوت می گذارد.

نظر اقلیت

دادگاه تجدیدنظر می تواند رسیدگی را کامل کرده و در امور مالی اعلام نظر کند و همچنین حق دارد پرونده را به دادگاه بدوی جهت تکمیل برگرداند.