ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت موظف است در کلیه شهرها، بخشها و روستاهای کشور که امکان واگذاری زمین و مسکن دارد چهل درصد (۴۰%) از اراضی قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش (اعم ازکارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، واگذار نماید. رعایت اولویت به نسبت کارمندان و افراد شاغل درآموزش و پرورش به کل کارمندان دولت میباشد.
تبصره ۱ - نود درصد (۹۰%) اعتبار لازم حداکثر تا سقف هشت میلیون ریال جهت احداث یا خرید موضوع این قانون واحدهای مورد نظر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت وام بیست و پنج ساله و با کارمزد زیر۴% بر حسب سوابق خدمت و سایر اولویتهای منظور در آییننامه اجرایی تامین خواهد شد.
تبصره ۲ - دولت موظف است مصالح ساختمانی و لوازم تاسیساتی را تا هفتاد و پنج متر مربع زیربنا با قیمت ثبت شده و با رعایت اولویت دراختیار مشمولین این قانون قرار دهد.
تبصره ۳ - در مراکز استانها و شهرهای بزرگ سازمان زمین شهری و دستگاههای تامینکننده زمین موظفند زمین مورد نیاز را حتیالمقدور در نقاط مناسب از نظر محل کار تامین نمایند.
تبصره ۴ - افراد مشمول این قانون در صورتی که زمین برای احداث واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، دولت امکانات مذکور در تبصرههای ۱، ۲ و۵ را در اختیار آنان قرار خواهد داد.
تبصره ۵ - سازمانها و دستگاههای تامین کننده آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی موظفند اولویت و تسهیلاتلازم را به متقاضیان موضوع این قانون برای واگذاری حق انشعاب فراهم نمایند.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی موظفند گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۲/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی