تبدیل وضعیت مستند به روح قانون، انصاف، حق مکتسبه و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی برابر اسناد ابرازی در پیوست دادخواست تقدیمی و نیز اعترافات ادارتین خوانده در لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده (برگهای ۵۶ و ۵۵ و ۵۴ و ۵۱) از کارمندان قراردادی خرید خدمت ( که گاهی پسوند کارمعین و یا موقت را نیز دارد) اداره خوانده ردیف اول می‌باشد که سابقه خدمت وی از سال ۷۵ تا هم اکنون را شامل می‌شود طبق بند ۳ تصویبنامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ هیأت وزیران مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ مشمولین تصویبنامه مذکور مکلف شدند اینگونه قراردادهای خرید خدمت را ظرف مهلت مقرر در بند یک ( ظرف شش ماه) لغو نمایند و بر اساس مقررات با آنان رفتار نمایند ولی برابر محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از ناحیه ادارتین خوانده نه تنها قرارداد خرید خدمت شاکی با اداره خوانده در مهلت مقرر قانونی لغو نشده است بلکه به دلیل نیازی که به‌کارش داشتند همواره قرارداد را تا سال ۹۰ و هم اکنون تمدید نمودند و جوانی و فرصتهای ممکنه آنان را تباه کردند اینک که او مطالبه حق می‌نماید به قوانین حاکم از جمله قانون خدمات کشوری استنادمی نمایند و می خواهند در قبال او همچنان مسئولیت نپذیرند این حرکت نه با روح قانون انطباق دارد و نه با انصاف و نه با حق مکتسبه شاکی لذا رأی به ذیحق بودن شاکی و الزام ادارتین خوانده به تبدیل وضعیت وی از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
شجاعی- آزادی