تجدید نظرخواهی جرایم تعزیری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۳۷۸۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
تجدید نظرخواهی جرایم تعزیری
پرسش
در خصوص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سوالات زیر مطرح است ؟ اولا : آیا ماده قانونی مذکور صرفا در جرایمی است که دارای جنبه عمومی است مانند پرونده های مواد مخدر یا در پرونده هایی که شاکی خص وصی دارد نیز جریان دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف رسیدگی به درخواست متهم قبل از اتمام مهلت تجدیدنظر خواهی شاکی چیست؟ ثانیا : چنانچه تاریخ ابلاغ دادنامه به متهم قبل از ابلاغ دادنامه به دادستان باشد و متهم بلافاصله پس از ابلاغ ماده مذکور را درخواست نماید آیا می بایست تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی دادستان اقدامی صورت نگیرد یا می شود بلافاصله درخواست متهم رسیدگی و رای صادر کرد؟ ثالثا: اگر به درخواست متهم رسیدگی نشود و دادستان هم تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ننماید عملا حق تجدیدنظرخواهی متهم نیز از بین رفته است چراکه ابلاغ دادنامه به متهم زودتر از ابلاغ دادستان بوده و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی دادستان مهلت متهم نیز منقضی شده است. تصمیم درست در این زمینه چیست؟
نظر هیئت عالی
به نظر می رسد درزمان اعلام تسلیم اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی محکوم این امر باید به وی تفهیم شود که تحقق آن منوط به عدم اعلام تجدید نظرخواهی ازسوی دادستان و یا شاکی است تا عالمانه تصمیم بگیرد.
نظر اکثریت
درخصوص بند اول سوال : پاسخ اینگونه است که ماده مذکور شامل تمامی جرایم می شود و مختص به جرایمی که صرفا دارای جنبه عمومی می باشد نیست چراکه در صدر ماده به صراحت اعلام شده است که (در تمام جرایم تعزیری) شامل جرایم تعزیری که شاکی خص وصی نیز داشته باشد می شود و در صورت درخواست متهم قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان می بایست تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ایشان صبر کرد و پس از اتمام مهلت و در صورت عدم وصول لایحه تجدیدنظر نسبت به اعمال مقررات ماده ۴۴۲ اقدام نمود و نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ موید همین نظر است.
نظر اقلیت
در خصوص بند اول سوال : پاسخ اینگونه است که ماده مذکور صرفا شامل جرایمی می شود که دارای جنبه عمومی صرف هستند و به عبارت دیگر شامل پرونده هایی که شاکی خص وصی داشته باشد نمی شود چراکه متن ماده صراحت دارد که در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان می بایست اقدام به اعمال ماده مذکور نمود قانونگذار نیز در مقام بیان بوده و چنانچه این ماده در پرونده های دارای جنبه خص وصی نیز می بایست رعایت می گردید شاکی را نیز ذکر می نمود به علاوه اینکه مطابق قاعده فراغ دادرس اصل براین است که قاضی رسیدگی کننده مجددا نمی تواند در خصوص موضوع رسیدگی نماید و ماده ۴۴۲ استثنا بر این اصل است و در خصوص اعمال ماده مذکور در پرونده های دارای شاکی خص وصی می بایست به قدر متقین اکتفا شود و در نتیجه ماده مذکور در خصوص پرونده هایی که دارای رای شاکی خص وصی می باشند قابل اعمال نیست.