تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی

رأی دادگاه بدوی

در این ین پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۹۸. مورخه ۲۷/۱۰/۸۴ کلاسه دادرسی ۸۴/۷۸۲ صادره از این دادگاه حکم به محکومیت آقای ک.م. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳۶۴/۱ ریال اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادرشده است دادنامه قطعی و اجرائیه صادر و محکوم له آقای م.م.، خودروی متعلق به محکوم علیه به شماره . . . را معرفی و توقیف شده است و مراحل کارشناسی و مزایده انجام شده است در اجرای احکام به کلاسه اجرایی ۸۶/۲۵۹۲ و ۸۶/۴۹۷ و ۸۴/۶۱۷. که محکوم علیه طی لایحه ثبت شده به شماره. مورخه ۱۹/۱۲/۹۲ اعلام کرده که ملک خودرو جزء مستثنیات دین می باشد دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی درخواست و ضمایم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل طرفین حاضر نشده اند. خواهان لایحه تقدیم نموده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه رأی ارسال نداشته است و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر اینکه خودرو مستثنیات است ارائه و ابراز نداشته است نظر به اینکه خودرو در مورخه ۲۷/۷/۸۷ توقیف شده و شخص ثالث اعتراض ثالث کرده که طی دادنامه شماره ۳۷۶ مورخه ۳۱/۵/۸۸ اعتراض رد شده است و بعد گذشت قریب شش سال اکنون محکوم علیه مدعی مستثنیات است چگونه در این مدت طولانی مستثنیات نبوده است بنا به مراتب فوق تقاضا غیر وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ مستثنیات احراز نشد و تقاضا غیر وارد تشخیص تصمیم به رد درخواست مستثنیات و اعتراض به توقیف صادر و اعلام می گردد، تصمیم صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.م. از دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲/۲/۹۳ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تجدیدنظرخواه دایر بر اینکه اتومبیل توقیف شده جزء مستثنیات دین می باشد تصمیم به رد تقاضای تجدیدنظرخواه اتخاذشده است نظر به اینکه موضوع عنوان شده ترافعی نبوده بلکه در اجرای دادنامه تصمیمی اتخاذ شده در این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد و چنانچه دادگاه محترم نخستین احراز نماید که تصمیم اتخاذشده برخلاف مقررات بوده می توان از آن عدول نماید لذا صرف نظر از ماهیت چون احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده اند و تصمیم تجدیدنظر خواسته از شمول آنان خارج است بنابراین به استناد ماده مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی