تجدیدنظرخواهی از رای در فرض اعلام قطعیت آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها و اقایان:۱ م. س. ا. فرزند ر. ۲ م. س. ا. فرزند ر. ۳ ا. ا. س. ا. فرزند م. ۴ م. س. ا. فرزند ر. ۵ ف. س. ا. فرزند ر. ۶ م. س. ا. فرزند ر. ۷ م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۸ م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. به طرفیت خانم س. ش. م. با وکالت اقای م. ح. ش. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه خسارت دادرسی ، مطالبه اجرت المثل اموال ، دستور فروش ملک مشاع ، تقسیم مال ، شعبه ی صادر کننده:شعبه *به این شرح که واواخواه در دادخواست تقدیمی بیان داشته: ماده ۳۰۵٫۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی عدم ابلاغیه واقعه ی جلسه رسیدگی و دادنامه صادره از هر ۲ دادگاه ، صدور دادنامه ها به صورت غیابی و نیز عدم ارسال لایحه در هرکدام از دادگاههای بدوی و تجدید نظر استان از طرف اکثر واخواه کنندگان سند رسمی اپارتمان م. س. ا. سند رسمی اپارتمان م. س. ا. مبنی بر سکونت وی به اتفاق ا. ا. س. ا. در ان محل اجاره نامه ف. س. ا. مبنی بر سکونت خود و م. ح. ح. ز. س. اجاره نامه م. س. ا. اجاره نامه م. س. ا. مبنی بر سکونت وی به اتفاق خانواده خود در ان محل.سلام عیکم با عرض ادب و احترام ، به استحضار عالی می رساند ، اینجانبان ، با توجه به اینکه از پروسه رسیدگی مطلع نبوده و همچنین نه تنها وکیل دادگستری معرفی نکرده اند بلکه لایحه دفاعیه هم به دادگاه ارسال نکرده اند. و نیز دلیل عدم اگاهی اعم از کم سوادی ، عدم ارسال پیامک در سامانه ثنا و … بوده است. لیکن مقدمتا" به استحضار ریاست محترم دادگاه می رسانند ، خانم س. ش. همسر سابق اقای م. س. ا. بوده ، و با ارائه اسنادی ( که هویت ان در دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی خاص در حال رسیدگی است. ) متاسفانه موفق به توقیف ملک پدری و ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار ازادی و …. شده اند ، البته سکه ها را تماما و موارد دیگر را تماما" وصول کرده اند ، لذا نامبرده از بعد ازدواج توسط پدرشان که وکیل دادگستری می باشد. ، هر روز علیه پدر مرحوممان که اشپز کاروانهای زیارتی *و مدینه بود. دعواهای واهی متفاوتی را در محاکم دادگستری مطرح می کردند. تا اینکه پدرمان بر اثر فشار عصبی سکته مغزی کردند. و متاسفانه پس از گذشتن ۸ سال که فلج شده بودند ، پنج شنبه شبی در سال ۹۸ فوت نمودند ، متاسفانه بعد از فوت پدرمان ، خانم س. ش. به واسطه پدرشان مجدد شروع به طرح دعاوی واهی علیه ورارث بویژه اقای م. س. ا. مطرح نمودند ، البته چندین بار با واسطه و بدون واسطه با ایشان صحبت کردیم ولی متاسفانه نامبرده فقط و فقط درخواست پول را مطرح می کنند. و ان را حق می دانند. و به هیچ وجه دیگری جز پول راضی نمی شوند ، البته ناگفته نماند که نامبرده نه تنها محتاج چنین مبالغی باشد. بلکه چندین ملک و اتومبیل های متفاوتی دارد. ، و متاسفانه پدر خانم ش. علیه تنها داماد و تنها عروس دیگرشان هم چنین دعواهایی را مطرح نموده و موفق به انچه در دیدگاهشان بوده شده ، که مستندات ان در سامانه ثنا نامبردگان هویدای این مهم می باشد. در نهایت با ارائه دادخواست واخواهی همراه با دلایل و مستندات ضمیمه و مطرح شده ، تقاضای پذیرش دادخواست واخواهی مورد استدعا است ۱ وفق ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر نموده: حکم دادگاه حضوری است. مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. اکثر واخواه کنندگان ، این دادخواست به دلیل عدم اگاهی و نیز سواد کافی در هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر *حاضر نشده و حتی لایحه هم ارسال نکرده و از همه مهم تر اینکه حکم به صورت غیابی بر علیه حق و حقوق اینجانبان صادر شده است. ۲ ریاست محترم دادگاه صادر کننده رای بدوی با استناد به ماده ۱۹۸قانون ایین دادرسی مدنی و با جاری کردن اصل استصحاب ، در حکم خود ، مرحوم حاج ر. س. ا. و نیزوراث نامبرده را بدون هیچ دلیل و مدرکی محکوم به تصرف عدوانی کردهاند. لازم به ذکر است ، براساس اصل استصحاب ، باید بین متیقن و مشکوک وحدت وجود داشته باشد. ، زیرا از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مرحوم حاج ر. س. ا. را بدون در نظرگرفتن هیچ دلیلی متصرف عدوانی قلمداد نموده و نیز بعد از فوت ایشان تمامی وراث را متصرف عدوانی دانسته ، لیکن همانطور که مستحضرید بین مرحوم ر. س. ا. و وراث نامبرده هیچگونه وحدتی از باب متیقن و مشکوک وجود ندارد. ، که بتوان استصحاب را جاری نمود ، چراکه مطابق ماده ۱۹۷ قانون این دارسی مدنی اصل را برائت دانسته ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد. باید ان را اثبات کند. همچنین بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی ، فرد یا افرادی را متصرف عدوانی دانسته که با سو نیت و همراه با استیلا بر مال باشند زیرا تصرف عدوانی یک قاعده دائمی نیست که بتوان ان را بدون هیچ دلیلی مستمر نگریست. بلکه هرگاه شخصی از تصرف خود در ملکی کناره گیری کند ، دیگر متصرف شناخته نمی شود. ۳ بر اساس قاعده البینه ع. ا. ، یا " البینه علی من ادعی ، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. بنابراین ، فراهم اوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعی و یا به عبارت دیگر ، بار دلیل بر دوش مدعی است. لیکن بر اساس قاعده فقهی مشهور فوق الذکر ، خانم س. ش. با ارائه کدام دلیل و مستندی اثبات کرده که مرحوم حاج ر. س. ا. و بعد از فوت وی وراث ایشان همگی در ملک مزبور به صورت عدوانی متصرف هستند. لذا عقلا محال است. که این تعداد انسان به اتفاق فرزند ان و همسرانشان که تقریبا ۲۲ نفر می شوند ، همگی در انجا سکونت کنند ، زیرا تک تک واخواهی کنندگان با ارائه مستندات و استشهادیه محلی اثبات می کنند ، چندین سال متمادی در محل دیگری سکونت دارند و هیچ گونه دخل و تصرفی در ملک موصوف ندارند. همچنین نا گفته پیداست ، براساس نظریه کارشناس محلی ، گویای اینست که هنگام بازرسی از ملک مزبور هیچ کسی در انجا حضور نداشته تا درب را بر روی نامبرده باز کند ۴ ایراد دیگر اینست که واخوانده محترم در دادخواست بدوی یا تجدیدنظر خود در برابر خواسته اجرت المثل ایام تصرف معین نکرده که نسبت به مرحوم حاج ر. س. ا. به اصالت مطرح شده ، و نسبت به وراث به اصالت یا به نمایندگی از مرحوم س. ا. ، زیرا براساس اجراییه همگی واخواندگان را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت اجرت المثل نموده است.ولی باتوجه به متن دادنامه دادگاه تجدید نظر شعبه *، مقداری از اجرت المثل را برعلیه مرحوم حاج ر. س. ا. ، و مقدار دیگری را برعلیه وراث نامبرده استوار دانسته است. به عبارتی هنگامی می توان همه را به صورت تضامنی مسول دانست ، که همگی باهم در یک زمان متصرف شده باشند ، لذا با اشاره به شرح دادخواست بدوی خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) به صورت صریح اظهار داشته ، از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸ مرحوم حاج ر. س. ا. متصرف بوده اند و بعد از ان وراث محترمشان. لیکن بر فرض محال که تصرف عدوانی را قابل پذیرش بدانیم ، در اینصورت غاصب از زمان تصرف عامدانه خود مسول اجرت المثل است. ولی متاسفانه اجراییه به صورت تضامنی بر علیه تک تک وراث ، بدون اینکه حتی ملک مرحوم س. ا. بین انها تقسیم شده باشد. ، به دیگر سخن از فهوای کلمه اجرت المثل ایام تصرف هویداست ، افراد بایستی اجرت المثل ایامی که عدوانا" تصرف کرده اند را بپردازند. همچنین با توجه به اینکه خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) قسمتی از ملک مرحوم س. ا. را به عنوان مهریه خود توقیف کرده اند ، ( که البته امیدواریم با اعاده دادرس خاص ۴۷۷ بتوانیم چنین حکم کذایی را که در چندین سال گذشته صادر شده است. را ابطال کنیم ) دیگر نمی توان ان را بین وراث مرحوم تقسیم نمود. ۵ ایراد دیگر اینست: براساس سند ارائه شده توسط خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) به عنوان دلیل ، صراحتا" قید شده ، با کاربری مسکونی ، ولی متاسفانه کارشناس محترم دادگستری اجرت المثل را براساس کاربری تجارتی و مسکونی محاسبه کرده اند ، که حتی چنین مبلغی با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه و بیانات م. م. ر. عقلانی و منطقی نیست و همچنین هنگامی می توان کسی را صاحب امتیاز تجارتی ملکی دانست که از طریق شهرداری ، دارایی و … اقدامات و پروسه قانونی را طی نموده و موفق به کسب پروانه تجارتی شده باشد. ، صرف ارائه مدرک پرداخت مبلغی به اداره یا سازمان استان *رضوی بدون در نظرگرفتن قوانین و ایین نامه های شهرداری نمی توان کسی را دارای امتیاز تجارتی دانست که بتوان در محاسبه اجرت المثل مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا با استناد به سند ابرازی از جانب خانم س. ش. به عنوان دلیل ، که در ان به صراحت عنوان مسکونی قید شده است. همچنین لازم به ذکر است. ملک موصوف خالی و بدون سکنه می باشد.۶ وفق ماده ۳۲۰ قانون مدنی ، که مقرر نموده: نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن هستند ، لیکن مطابق ماده فوق و شرح دادخواست بدوی خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) ، که وراث مرحوم س. را بعد از فوت مرحوم متصرف دانسته است. لذا ریاست محترم دادگاه چطور تک تک وراث را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت اجرت المثل قبل تصرف انها کرده است ۷ ایراد دیگر اینست که ، ریاست محترم دادگاه بدوی با استناد به ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ، حکم بر علیه مرحوم س. ا. و وراث ایشان صادر کرده اند. زیرا براساس ماده مزبور که ادله اثبات دعوا را نام برده و با ارائه سند مالکیت مسکونی ، از طرف خانم ش. نمیتوان دلیلی مبنی بر تصرف عدوانی دیگران باشد. ، زیرا ارائه سند قدرت اثباتی در موضوع تصرف عدوانی ندارد. بلکه مدعی برای اثبات ادعای تصرفات عدوانی دیگران باید دلایلی ، دال بر تصرفات عدوانی باشد. ارائه کند ، در غیر این صورت ، هرکسی که مالکیت مشاعی در ملکی داشته باشد. ، می تواند با ارائه سند خود علیه دیگران یا حتی شرکا دعوای ثصرف و مطالبه اجرت المثل کند.۸ ریاست محترم دادگاه بدوی ، با استناد به ماده ۱۳۲۱الی ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم محکومیت بر علیه مرحوم س. و وراثشان صادر نموده اند ، لازم به ذکر است. چنانچه قاضی بخواهد بر اساس علم خود رای صادر کند ، می بایست قراینی که نزد وی نوعا" علم اور هستند را در رای خود ذکر نماید. ، لذا نه تنها واخوانده محترم دلیلی مبنی بر تصرفات مرحوم و بعد از ان وراث وی ارائه نداده ، بلکه هیچ اماره یا قرینه ای هم وجود ندارد. که وراث مرحوم س. ا. در ملک مورد ادعای واخوانده سکونت دارند ، به عنوان نمونه ، اقای م. س. ا. ( یکی از وراث مرحوم ر. س. ا. ) در ملکی واقع در *به مدت تقریبی ۱۰ سال است. که با همسرشان در انجا سکونت دارند ، بلکه مدارکی که در تحقیقات محلی پرونده جذب قضات نامبرده در دادگستری موجود است. ه. ی این مهم می باشد. ، لازم به ذکر است. نامبرده ( اقای م. س. ا. ) در حال حاضر کاراموز وکالت و مدرس *می باشد. که در همین مدارک هم محل سکونت نامبرده قید شده است. نمومه دیگر خانم م. س. ا. بیش از ۲۰ سال ازدواج کرده و دارای ۳ فرزند و نیز چندین سال است. که با همسر و فرزند انشان در *سکونت دارند و شغل همسرشان هم ازاد می باشد. ۹ در نهایت از محضر محترم ریاست دادگاه ، با در نظرگرفتن دلایل و مستندات فوق الذکر تقاضای پذیرش دادخواست واخواهی و صدور رای شایسته مورد استدعاست. صرف نظر از ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به اقایان و خانم ها: م. س. ا. ، م. س. ا. ، ف. س. ا. ، م. س. اصل طی صفحه ۲۹ پرونده و از سویی ذکر حضوری بودن رای موجب تبدیل شدن ، رای غیابی به حضوری نخواهد شد ( تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی: دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر ان را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود. که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه ان را قطعی اعلام کند ، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید. حال نهایتا با توجه به واخواه اینکه دلیل و مدرک قانع کننده ای که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد. ارائه ننموده است. لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی ، دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد.

رییس شعبه *س. س.

رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم س. ش. فرزند م. با وکالت اقای م. ش. فرزند ع. به نشانی *
۲. خانم س. ش. فرزند م. با وکالت اقای م. ش. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. خانم م. س. ا. فرزند ر. ۲. خانم م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۳. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۴. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۵. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۶. خانم م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۷. خانم ف. س. ا. فرزند ر. ۸. خانم م. س. ا. فرزند ر. همگی به نشانی *
۹. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۱۰. اقای م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۱۱. اقای م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۱۲. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۱۳. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۱۴. اقای ا. ا. س. ا. فرزند م. ۱۵. اقای م. س. ا. فرزند ر. ۱۶. اقای ف. س. ا. فرزند ر. ۱۷. اقای م. س. ا. فرزند ر. همگی به نشانی *
۱۸. خانم ا. ا. س. ا. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی۲. مطالبه اجرت المثل اموال۳. دستور فروش ملک مشاع۴. تقسیم مال۵. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردش کار و ختم رسیدگی- باسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اجرت المثل مطرح کرده است.که پرونده ثبت شعبه و مورد رسیدگی وکارشناسی قرار گرفته است.لذا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم س. ش. فرزند م. با وکالت اقای م. ش. به طرفیت اقایان و خانم ها:۱- ا. ا. س. ا. فرزند م. ۲- م. س. ا. فرزند ر. ۳- م. س. ا. فرزند ر. ۴- م. س. ا. فرزند ر. ۵- م. س. ا. فرزند ر. ۶- م. س. ا. فرزند ر. ۷- ف. س. ا. فرزند ر. ۸- م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۹- م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. به خواسته ۱- مطالبه اجرت المثل اموال ( صدورحکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملک دارای پلاک ثبتی ۴۹۳۱ *به میزان ۷۹۱۸٪یک دانگ مشاع از ۶ دانگ مشاع عرصه ( ۴۲/۱۵مترمربع مشاع از ۳۱۹/۲۶مترمربع کاربری تجاری ) و اعیان از تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ لغایت تاریخ اجرای حکم فعلا مقوم به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال با استناد به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در مواد معین مصوب ۱۳۷۳ ) با جلب نظر کارشناس ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مربوط به اجرت المثل ملک موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ اجرای حکم فعلا مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) با جلب نظر کارشناسو مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اجمالا اعلام نموده است: با سلام و تحیت؛ احتراما اینجانب با تجویز اختیارات حاصله ناشی از وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۱۱۶۷۵۳۴۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ( پیوست۱ ) و با استناد به ماده ۷ ایین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ( معافیت ازتمبر مالیاتی در وکالت تبرعی از اقربای نسبی تا درجه ۳ از *) بوکالت از سرکار خانم س. ش. ( صبیه اینجانب ) پیرامون موضوع خواسته به استحضار عالی می رساند: ۱-با استناد به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ اصداری از شعبه *، مرحوم حاج ر. س. ا. محکوم به انتقال سند ثبتی ۱۱۲۵/۴۹۳۱ *بنام موکله به میزان پنجاه میلیون تومان در سال ۱۳۸۴ گردیده ( پیوست۲ ) و دادنامه صادره در شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ قطعیت یافته است. ( پیوست۳ ) ۲-همزمان بادادخواست فوق موکله اجرت المثل ایام تصرف رابه میزان سهم الشرکه خود از سال۱۳۸۴ ( سال استقرار مالکیت ایشان ) لغایت سال ۱۳۸۹ ( اثبات مالکیت ایشان در دادگاه ) مطالبه نموده که دادخواست ایشان با کلاسه *به شعبه *ارجاع و بعد از ارجاع موضوع به کارشناسی و استعلام دادگاه از هییت کارشناسان مبنی بر اینکه مبلغ پنجاه میلیون تومان مالکیت موکله در سال ۱۳۸۴ چه میزان از ششدانگ ملک می باشد. ( پیوست۴ ) و تعیین میزان مالکیت موکل توسط هییت کارشناسی که سهم ایشان را ۷۹۱۸٪ یک دانگ از ششدانگ ملک اعلام نموده است. ( پیوست۵ ) النهایه دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و شصت و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار ریال بابت اجرت المثل محکوم نموده ( پیوست۶ ) و حکم صادره بدلیل مصون ماندن از اعتراض قطعیت یافته و نسبت به ان اجراییه صادر گردیده است. ( پیوست۷ ) ۳- با استناد به ارای صادره و نظریه هییت کارشناسی بشرح فوق ، در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت هزار و نهصد و هجده ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک دارای پلاک ثبتی ۴۹۳۱ *( ملک دوکله بوده و قسمت تجاری ملک در حاشیه *می باشد. ) *( پیوست۸ ) و سند مالکیت ثبتی تنظیم گردیده است. ( پیوست۹-سهم موکله دارای کاربری تجاری می باشد. ) لهذا بنا به مراتب فوق البیان؛ نظر به اینکه مرحوم حاج ر. س. ا. از سال ۱۳۸۹ تا تاریخ فوت یعنی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ بدون اذن موکله در سهم مالکیت ایشان تصرف نموده و پس از ایشان ورثه حین الفوت نامبرده که برابر گواهی حصر وراثت پیوستی اسامی انان اعلام ( پیوست۱۰ ) و خواندگان این دادخواست می باشند به تصرفات غیر قانونی خود در سهم موکله ادامه داده و از پرداخت حقوق و منافع متعلق به قدر السهم موکله امتناع می نمایند و توجها به اینکه اصل بر عدم تبرع می باشد. ، موارد ذیل مورد استدعاست: ۱-صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان قدرالسهم موکله ( هفت هزار و نهصد و هجده ده هزارم یک دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان با کاربری تجاری ) از تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ لغایت تاریخ اجرای حکم با استناد به مواد ۳۰۸ به بعد قانون مدنی ( تقویم خواسته با استناد به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ صورت پذیرفته است. ) ۲- محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ اجرای حکم با استناد به ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م ۳-محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مستندا به ماده ۵۱۹ ق.ا.د.م و نیز دادخواست مجدد خانم س. ش. فرزند م. با وکالت اقای م. ش. به طرفیت اقایان و خانم ها:۱- ا. ا. س. ا. فرزند م. ۲- م. س. ا. فرزند ر. ۳- م. س. ا. فرزند ر. ۴- م. س. ا. فرزند ر. ۵- م. س. ا. فرزند ر. ۶- م. س. ا. فرزند ر. ۷- ف. س. ا. فرزند ر. ۸- م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۹- م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. به خواسته:۱- تقسیم مال ( صدور حکم مبنی بر تقسیم ملک مشاعی به پلاک ثبتی **.ف. ش. .ف. ش. ۱۳.پلاک۲۲ ) ۲- دستور فروش ملک مشاع ( عندالزوم در صورت عدم امکان تقسیم دستور فروش ملک مشاع ) به این شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقسم مال مشاع و دستور فروش بیان داشته: با سلام و تحیت؛ احتراما اینجانب با تجویز از اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۳۸۸۹۶۶۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ( پیوست۱ ) و با استناد به ماده ۷ ایین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ( معافیت از تمبر مالیاتی در وکالت تبرعی از اقربای نسبی تا درجه ۳ از *) توکیلا از ناحیه سرکار خانم س. ش. ( صبیه اینجانب ) پیرامون موضوع خواسته به استحضار عالی می رساند: ۱- با استناد به اجاره خط استان *رضوی ( پیوست ۲ ) و سند مالکیت ثبتی ( پیوست۳ ) موکله در عرصه و اعیان ملک دارای پلاک ثبتی ۱۱۲۵/۴۹۳۱ *به میزان ۷۹۱۸٪ یک دانگ از ششدانگ مالکیت رسمی و قانونی دارد. ( مالکیت موکله برابر ارای محاکم حقوقی از سال ۱۳۸۴ استقرار یافته و اسناد مالکیت در سال ۱۳۹۴ بنام موکله تنظیم گردیده است ) ۲- از سال ۱۳۸۴ لغایت تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ( تاریخ فوت ) تمامت ششدانگ ملک موضوع بحث ( حتی سهم موکله ) در تصرف مرحوم حاج ر. س. ا. بوده است.و متاسفانه بعد از فوت ایشان نیز ورثه مرحوم ( خواندگان ) به تصرفات غیر قانونی خود ادامه داده و به تذکرات اینجانب هیچگونه توجهی نکرده و همچنان تمامت ششدانگ ملک در ید نامبردگان می باشد. بنا به مراتب فوق و مطالب معنونه؛ نظر به اینکه مالکیت موکله و خواندگان در ملک مذکور مشاعی بوده و فیمابین موکل وخواندگان در مورد اداره یا تقسیم ملک مشاع توافقی حاصل نشده و وضع موجود و تصرفات غیرقانونی مالکین موجب ورود خسارت به موکله می گردد. و توجها به اینکه کاربری ملک "مسکونی تجاری" بوده و از اعیان ملک متراژ ۸۲۶/۵۵ مورد استفاده مسکونی و متراژ ۱۱۲/۷۰ مورد استفاده تجاری ( رستوران ) می باشد. و موکله با پرداخت حق و حقوقات *۴۲/۱۵ متر مربع مشاع از ۳۱۹/۲۶ متر مربع مشاع را مالک می باشد. ، لذا مستندا به مواد ۵۸۹٫۵۹۰٫۵۹۱٫۵۹۸ قانون مدنی و مواد۳۱۶٫۳۱۷ و ۳۲۶ قانون امور حسبی ، صدور حکم بر تقسیم ملک مشاعی با جلب نظر کارشناس و چنانچه امکان تقسیم نباشد. عندالزوم فروش ملک مشاعی و تقسیم حاصل ان بین شرکای مورد استدعاست. حال با وصول دادخواست خواهان دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت که اظهارات وکیل خواهان در جلسه اخذ گردید. در خصوص اجرت المثل با توجه به ضرورت امر قرار کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح صفحه پرونده نظریه خویش را اعلام نمود که در مهلت قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفت. کارشناس محترم بیان داشته: احتراما بازگشت به ابلاغ امرکارشناسی شماره ۱۴۰۱۲۵۱۰۰۰۳۴۵۰۲۱۹۸ موضوع پرونده کلاسه *ان شعبه محترم موضوع دعوی خانم س. ش. به طرفیت خانم ها ا. ا. ، م. ، م. ، ف. س. ا. و خانم ها م. و م. ح. ح. ز. س. و اقایان م. ، م. و م. س. ا. با خواسته مطالبه اجرت المثل اموال از ۱۳۸۹/۳/۲۵ تا زمان اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه نسبت به ملک تجاری مسکونی ، از ملک مورد نظر به نشانی *

رییس شعبه *- س. س.