تجدیدنظرخواهی دادستان در جرایم مشمول حد زنا و لواط

رأی خلاصه جریان پرونده

در پی شکایت اولیه آقای م.ص. متهمین ۱- خانم ف.ع.(همسر شاکی) ۲- آقای م.الف. ۳- آقای ج.م. به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً شعبه دوم دادگاه کیفری استان ... رسیدگی کرده و اکثریت (سه نفر) به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۹-۱۳۹۲/۰۲/۰۸ صرف‌نظر از گذشت شاکی م.ص. و با عنایت به دفاعیات و انکار شدید خانم ف.ع. و به ­لحاظ فقد ادله شرعی و قانونی مبنی بر وقوع بزه زنا، مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمین موصوف از اتهام زنای محصنه صادر و در پایان رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی‌کشور اعلام گردیده است. ملاحظه می‌شود پس از ابلاغ رأی دادگاه حسینی به عنوان نماینده دادستان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و تقاضای نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را نموده‌است که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی‌کشور، رسیدگی آن به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزاش آقای راضی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفر زاده دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر بند (ج) ماده ۲۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری رئیس حوزه قضائی که به استناد ماده ۱۰ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اختیارات وی به دادستان محول شده‌است، در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او واگذار شده‌است، حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت و چنین حقی به طور عام و کلی صحیح و قابل اعمال است، لیکن با ورود حکم خاص مقنن به عمومیت خود باقی نمانده است؛ زیرا برابر ماده ۴۳ قانون مارّالذکر و تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، مستقیماً در محاکم کیفری استان مطرح می‌شود و تحقیق در جرائم مذکور با استنباط از مواد یاد شده از سوی مرجع انتظامی و دادسرا ممنوع می‌باشد و نتیجتاً به­لحاظ ممنوعیت حق ورود دادسرا به جرایم منافی عفت، مالاً عدم اشراف به ماهیت پرونده، حق اعتراض به این­گونه احکام ندارد و در واقع بند (ج) ماده ۲۳۹ قانون یاد شده صرفاً ناظر به موارد غیر جرایم منافی عفت می‌باشد. لذا اعتراض نماینده دادستان نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۹-۱۳۹۲/۰۲/۰۸ صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری استان ... قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور نیست. مقرّر است دفتر پرونده اعاده گردد.
شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی