تحریم و فورس ماژور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ماشین های اداری ب. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. به طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ٠٠٠/١٦٠/٣٨٣ ریال بابت دو فقره ضمانت نامه بانکی موضوع قرارداد خرید تجهیزات و لوازم به شماره ٤٨٠٤/١٩٠٣ مورخه ١٦/٦/٩٠ به علت عدم انجام قرارداد ناشی از فرس ماژور و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران موضوع مواد ٥ و شش قرارداد فی مابین به شماره ٤٨٠٤/١٩٠٣-١٦/٦/٩٠ دادگاه ضمن تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات متداعیین و ملاحظه لوایح واصله و اینکه مورد فرس ماژور و حوادث غیرمترقبه غیرقابل پیش بینی مربوط به حوادث و موارد مذکور نسبت به آتی و مؤخر بر قرارداد قابل توجیه و بررسی است در صورتی که شروع و ادامه تحریم از اوایل انقلاب اسلامی به بعد و با شروع تحریم های نظامی به نحوی آغازشده بود و کماکان تا انعقاد قرارداد هم تحریم های مذکور به موارد دیگری و مسائل غیرنظامی هم تسری پیدا نموده مضافاً ادعای خواهان محترم و اشاره مشارالیه به نامه شرکت سوئیسی در خطاب به سازمان صداوسیما که با مساعدت خواهان و متعهد انجام شده اولاً: در ماده یک قرارداد محل تهیه موضوع تعهد کشور خاصی پیش بینی نشده است ثانیاً موارد مذکور اعلامی از ناحیه خواهان در زمره حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی نبوده است ثالثاً: هنوز نسبت به انفساخ یا ابطال یا تعلیق قرارداد هم حکمی صادر نشده است. فلذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.
رییس شعبه ٣٨ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. به طرفیت س. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۵/۹/۹۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۶۰/۳۸۳ ریال بابت دو فقره ضمانت نامه بانکی به شرح متن دادنامه با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح